قائمة الکتاب
المقصد الأول في مباحث الحجج
وفيه تمهيد بذكر أمرين :
المقصد الثاني في الأصول
القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير
تمهيد في حقيقة النسخ
٤٦٤المقصد الثالث في التعارض
خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في الكافي في أصول الفقه
إعدادات
الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]
![الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4381_alkafi-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد محمّد سعيد الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر
الصفحات :696
تحمیل
المستهجن.
وثانيا : بأن المرتكز كون النسخ رفعا واقعيا للحكم ، لا كشفا عن حال دليله في مقام الظاهر. ولذا لا إشكال في عدم سقوط دليل الحكم عن الحجية لو علم من أول الأمر بورود النسخ عليه من دون أن يعلم وقته ، مع أن العام يسقط عن الحجية لو علم من أول الأمر بعدم إرادة عمومه وتخصيصه في الجملة.
ومثله ما قد يدعى من رجوع النسخ إلى الكشف عن حال الحكم ، وأنه صوري من أصله أو باستمراره ، لعدم ثبوت الملاك فيه على نحو ما جعل فهو مخالف لأصالة الجهة في دليل الحكم.
لاندفاعه أولا : بما سبق من أن دليل الحكم الذي يطرأ عليه النسخ قد يكون لبيا ، ولا موضوع معه لأصالة الجهة. وبما سبق أيضا من أن لازم ذلك سقوط دليل الحكم عن الحجية لو علم بورود النسخ عليه ولم يعلم وقته ، لسقوط أصالة الجهة فيه حينئذ بالعلم المذكور.
وثانيا : بأن مجرد خلوّ الحكم عن الملاك لا يجعله صوريا ، بل لا يكون صوريا إلا إذا انحصر الغرض منه بإظهار جعل الحكم من دون أن يقصد جعله ، بحيث لو علم المكلف بحاله انكشف له عدم كونه موردا للعمل. وخلوّ الحكم عن الملاك لا يخرجه عن كونه موردا للعمل ، بل غاية الأمر أن يكون جاعل الحكم مخالفا لمقتضى الحكمة ، أو مخطئا في تخيل ثبوت الملاك.
على أن المراد بهذين الوجهين إن كان هو شرح حقيقة النسخ مطلقا حتى مع عدول الحاكم عن حكمه ، لانكشاف الخطأ له في تشخيص الملاك الداعي لجعل الحكم لو كان ممن يمكن في حقه الخطأ. فلا ريب في عدم نهوضهما بذلك ، لتوقفهما على التفات الحاكم لعدم مطابقة حكمه للملاك الواقعي ، ولا مجال لهما مع اعتقاده ـ ولو خطأ ـ بمطابقة حكمه على إطلاقه للملاك. بل لا
