البحث في الكافي في أصول الفقه
٢٣/١ الصفحه ٣٨٦ : الصلاة بالإتيان بالمشكوك ـ على التقية ، من دون أن يمنع
ذلك من الاستدلال بالكبرى المذكورة على الاستصحاب
الصفحه ٥٩٢ :
كانت هي الحكم الأولي ، لارتفاع سبب التقية التي كان الحكم المبين بالدليل
الأسبق جاريا على مقتضاها
الصفحه ٥٩١ : لنا في دينه إلا التقية» (١).
ومرسل الحسين
بن المختار : عنه عليهالسلام : «قال : أرأيتك لو حدثتك
الصفحه ٥٩٣ : الوظيفة الفعلية الثابتة من أجل التقية ونحوها.
كما يناسبه ما
تضمنته كثير من النصوص من الاستشهاد بالكتاب
الصفحه ٥٩٩ :
الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم ، وأن ما وافقهم فيه التقية ، فإن
هذه كلها قضايا غالبية لا
الصفحه ٣٨٧ : ، المفروض كون تطبيقه على المورد
للتقية ، كما هو الحال في كل عموم ثبت تخصيصه في بعض أفراده حيث يكون حجة في
الصفحه ٥٣٤ : به الموجبة لتبدل ظهوره ـ وشرح
مراد المتكلم منه ، أو التعرض لجهة صدوره ـ كالتقية ـ وغير ذلك.
كحديث
الصفحه ٥٨٨ : والآخر في التبري منهم ، فخذوا بأبعدها من قول العامة ،
لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما
الصفحه ٥٨٩ : عرفا. وهو المناسب لارتكاز
ابتناء المرجح المذكور على مراعاة احتمال التقية في الموافق ، فإنه يجري في فرض
الصفحه ٥٩٥ : ء على العمل
بالأحكام الأولية المستفادة من الأدلة ، وإيكال تشخيص الوظيفة الثانوية من حيثية
التقية في حق
الصفحه ٦٢٠ : عنهم عليهمالسلام مخالفا للعامة أبعد عن التقية مما ورد عنهم موافقا لهم.
مع أنه لو كان شاملا لاختلاف
الصفحه ١٢٢ :
عليهماالسلام ، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم ، فلما
ماتوا صارت تلك الكتب إلينا. فقال حدثوا بها
الصفحه ٢٠٦ : بالاحتياط لأجل التقية ، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم
بغيبوبة القرص ، لا عدم الاكتفاء به في جواز
الصفحه ٢١٥ :
النعماني بإسناده عن علي عليهالسلام في حديث طويل يتضمن الحث على التقية : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢١٦ : التقية ، لا
الظاهرية ، لينفع فيما نحن فيه. فتأمل.
على أن النصوص
المذكورة واردة في الشبهة الموضوعية التي