سورة لقمان
١ ـ قوله تعالى
: (وَلَّى مُسْتَكْبِراً
كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً ..)
[لقمان : ٧].
قال هنا بزيادة
(كَأَنَّ فِي
أُذُنَيْهِ وَقْراً) وفي الجاثية بحذفه ، مع أنهما نزلا في" النضر بن الحارث"
حيث كان يعدل عن سماع القرآن ، إلى اللهو وسماع الغناء ، لأنه تعالى بالغ في ذمة
هنا ، فناسب زيادة ذلك ، بخلاف ما في الجاثية.
٢ ـ قوله تعالى
: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ
بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) [لقمان : ١٤] الآيتين.
إن قلت : كيف
وقعت الآيتان في أثناء وصية لقمان لابنه؟
قلت : هما من
الجمل الاعتراضية ، التي لا محل لها من الإعراب ، اعترض بها بين كلامين متصلين
معنى ، تأكيدا لما في وصية لقمان لابنه من النهي عن الشرك.
فإن قلت : لم
فصل بين الوصية ومفعولها بقوله : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ؟)
قلت : تخصيصا
للأم بزيادة التأكيد في الوصية ، لما تكابده من المشاقّ.
٣ ـ قوله تعالى
: (وَلَوْ أَنَّ ما فِي
الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَبْحُرٍ) [لقمان : ٢٧].
إن قلت :
المطابق لأولها أن يقال : وما في الأبحر من ماء مداد ، فلم عدل عنه إلى قوله : (وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ؟)
قلت : استغنى
عن المداد بقوله : (يَمُدُّهُ) من مدّ الدواة وأمدّها أي زادها مدادا ، فجعل البحر
المحيط بمنزلة الدّواة ، والأبحر السبعة مملوءة مدادا أبدا لا تنقطع ، فصار نظير
ما قلتم ، ونظير قوله تعالى : (قُلْ لَوْ كانَ
الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي) [الكهف : ١٠٩] الآية ، وأشار ب (" لَوْ") إلى أن البحار غير موجودة ، أي لو مدّت البحار الموجودة
سبعة أبحر أخرى ، وذكر السبعة ليس للحصر بل للمبالغة ، وإنما خصّت بالذّكر لكثرة
ما يعدّ بها ، كالكواكب السيارة ، والسموات والأرضين
__________________