٥١٢	إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً		وصوله اتفاقاً
٥١٣	من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده	٥٢٥	إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
٥١٣	من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه	٥٢٥	إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
٥١٦	من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ	٥٢٦	لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
٥٢٠	لا اعتبار بشك كثير الشك	٥٢٧	لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
٥٢١	تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء	٥٢٧	لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
٥٢٢	اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه	٥٢٨	[ فصل في أحكام الجبائر ]
٥٢٣	اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً	٥٢٨	تعريف الجبائر
٥٢٤	إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو	٥٢٩	لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
		٥٣١	لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
		٥٣١	لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم

٦٠٠

قائمة الکتاب