فصل :

في دوران الأمر بين محذورين.

ولا يخفى أنّ محلّ الكلام ما إذا علم بجنس التكليف وتردّد أمره بين الوجوب والحرمة حدوثا ، وأمّا ما لم يكن كذلك ـ بأنّ تردد أمر شيء بين الوجوب والحرمة والإباحة مثلا ، أو علم بجنس التكليف لكن لا حدوثا بكل بقاء بأن كانت حالته السابقة هو الوجوب أو الحرمة ـ فخارج عن محلّ الكلام ، بل تجري البراءة في الأوّل بلا شبهة والاستصحاب في الثاني بلا معارض ، وينحلّ العلم الإجمالي بالتعبّد الاستصحابي بالوجوب مثلا ، فلا أثر بعد ذلك لاحتمال الحرمة.

ويقع الكلام في مقامين :

الأوّل : ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا ، والأقوال في المقام خمسة :

١ ـ جريان البراءة عقلا ونقلا.

٢ ـ تعيّن الأخذ باحتمال الحرمة.

٣ ـ التخيير بين الأخذ بالوجوب والأخذ بالحرمة.

٤ ـ التخيير بين الفعل والترك عقلا ، وجريان أصل الإباحة ، كما في الكفاية (١).

٥ ـ التخيير العقلي بلا جريان أصل شرعي أصلا ، كما ذهب إليه شيخنا

__________________

(١) كفاية الأصول : ٤٠٤.