بخبر نفسه ، وبعد وجود الخبر خارجا يترتّب عليه عدم الحجّيّة الفعليّة ، وحينئذ يكون الجواب عن أصل الإشكال صحيحا.

ثمّ إنّ هذا المستشكل قد أجاب بنفسه عن أصل الإشكال بوجه آخر ، وهو : أنّ خبر السيّد رحمه‌الله لا يمكن أن يكون حجّة ، وذلك لأنّ الحجّيّة وعدمها حيث إنّهما متناقضان ، فهما في مرتبة واحدة ، فلو فرضت استحالة شمول عدم الحجّيّة لنفس الخبر ، لاستلزامه تقدّم المتأخّر وبالعكس ، يستحيل شمول الحجّيّة لهذا الخبر أيضا ، لأنّهما في مرتبة واحدة.

وفيه ـ مضافا إلى جريان ما ذكرنا في الحجّيّة أيضا ، إذ المقدّم إنّما هي الحجّيّة الإنشائيّة ، وهي لا تناقض الحجّيّة الفعليّة المتأخّرة عن خبر السيّد ـ قدس‌سره ـ حتى يلزم المحذور المذكور ـ أنّ ما ذكره من أنّ المتناقضين إذا كان أحدهما مقدّما على الآخر بالرتبة ، لزم تقدّم الآخر أيضا ، لأنّهما في مرتبة واحدة ، ممنوع.

نعم ، يصحّ ذلك في المتقارنين بالزمان ، فإذا كان أحد المتقارنين زمانا مقدّما على شيء ، فالمقارن الآخر لا بدّ وأن يكون مقدّما عليه ، لأنّ التقدّم الزماني بواسطة الزمان ، فالملاك الّذي أوجب تقدّم أحد المتقارنين على شيء ـ وهو تقدّم زمانه عليه ، إذ تقدّم نفسه عرضيّ بتبع الزمان ـ هو بعينه موجود في المقارن الآخر.

وأمّا المتساويان : فلا يكون تقدّم أحدهما على شيء ملازما لتقدّم الآخر عليه ، ضرورة أنّ الإحراق إذا كان متأخّرا عن وجود النار ، لكونها علّة له ، لا يستلزم أن يكون متأخّرا عن عدم النار ، الّذي هو في مرتبة النار أيضا ، وذلك لأنّ الملاك الموجب للتقدّم في النار إنّما هو العلّيّة للإحراق ، وهو مفقود في نقيضه ، فحينئذ تقدّم عدم الحجّيّة على خبر السيّد ـ قدس‌سره ـ رتبة لكونه محكيّا به