لشعاعها عليه ، أو يريد به أنها متعلقة به : كتعلق العلم القديم بالمعلومات ، والكلام القديم بنا : كما حققناه فى الصفات ، وغير ذلك.
فإن كان الأول : فيلزم منه أن تكون الكلمة ذات شعاع ، وفى جهة من مطرح شعاعها ، ويلزم من ذلك أن تكون الكلمة جسما ، وأن لا تكون صفة للجوهر القديم ؛ وهو محال.
وإن كان الثانى : فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة له على ما حققناه فى الصفات.
وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
وأما قول بعض النسطورية : إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله ، حي ، ناطق ؛ فهو باطل بما ذكرناه فى إبطال التثليث على الملكانية (١).
وأما (٢) من (٢) أثبت منهم لله / تعالى ـ صفات أخرى : كالقدرة ، والإرادة ، ونحوها ؛ فهو حق ؛ لكن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم مع أنها مشاركة للأقانيم فى كونها من الصفات ؛ فحكم (٣) لا دليل عليه (٣) ـ سوى ما نبهنا عليه من الفرق الّذي ذكروه سابقا ـ وقد (٤) سبق إبطاله (٤).
وقولهم : بأن المسيح إنسان تام ، وإله تام ؛ وهما جوهران ؛ قديم وحادث ، فطريق الرد عليهم من وجهين :
الأول : التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد بجسد المسيح إلها ، وذلك بأن يقال : إما أن يقولوا : بأن ما اتحد بجسد المسيح : هو الإله فقط ، أو أن كل أقنوم إله ـ كما ذهبت إليه الملكانية.
فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لعدم الأولوية.
وإن كان الثانى : فهو أيضا ممتنع ؛ لما تقدم (٥).
__________________
(١) انظر ل ١٥٩ / أ.
(٢) فى ب (ومنهم من).
(٣) فى ب (تحكم من غير دليل).
(٤) فى ب (وقد أبطلناه).
(٥) انظر ل ١٥٩ / أ.