فى أخص صفة الواحد منها. ويلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة ، علما ، قدرة ، إلى غير ذلك ؛ وهو محال كما يأتى [تحقيقه (١)] فى التماثل ، والاختلاف (٢).
ولقائل أن يقول :
وإن سلم مشاركة البارى ـ تعالى ـ للجوهر فى الاختصاص بالحيز ؛ فلا نسلم أن اختصاص الجوهر بالحيز ، من أخص أوصاف الجوهر ، وإنما (٣) يكون من أخص أوصاف الجوهر (٣) أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب ـ تعالى ـ وإنما (٤) يمتنع أن يكون من صفات الرب ـ تعالى ـ أن لو كان من (٥) أخص صفات (٥) الجوهر ؛ فإذن يتوقف (٦) امتناع اتصاف الرب ـ تعالى ـ به / على أنه من أخص صفات الجوهر. وكونه من أخص صفات الجوهر ، متوقف على امتناع كونه صفة للرب (٧) ـ تعالى ـ ؛ وهو دور ممتنع.
وإن سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر ؛ فالاشتراك فيه هل يكون موجبا للتماثل؟ فسيأتى تحقيقه فى التماثل ، والاختلاف (٨).
المسلك الثانى :
أنه لو كان الرب ـ تعالى ـ مختصا (٩) بحيز ، وجهة (٩). لم يخل : إما أن يكون اختصاصه بذلك الحيز لذاته ، أو لكون قام بذاته أوجب اختصاصه (١٠) بذلك الحيز.
لا جائز أن يقال بالأول : لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته ـ تعالى ـ نسبة واحدة ؛ فليس اختصاص ذاته بالبعض أولى من البعض.
وإن كان الثانى : فذلك الكون : إما قديم ، أو حادث.
لا جائز أن يكون قديما : إذ الكون عرض ، والعرض متجدد غير باق على ما سيأتى (١١) ؛ فلا يكون قديما.
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) انظر الجزء الثانى ل ٥٧ / ب وما بعدها.
(٣) من أول (وإنما يكون ...) ساقط من ب.
(٤) فى ب (وإنه).
(٥) فى ب (أخص من صفات).
(٦) فى ب (يتوقف على).
(٧) فى ب (للبارى).
(٨) انظر الجزء الثانى ل ٥٧ / ب وما بعدها.
(٩) فى ب (بجهة وحيز).
(١٠) فى ب (تخصيصه).
(١١) انظر الجزء الثانى ل ٤٤ / ب وما بعدها.