«الفصل الثامن»
فى وجود مقدور بين قادرين ، وأن الله ـ تعالى ـ قادر
على مثل فعل العبد ، أم لا؟
مذهب أصحابنا : جواز وجود / مقدور بين قادرين : خالق ، ومكتسب. وامتناع ذلك بين قادرين خالقين ، أو مكتسبين.
وأجمعت المعتزلة : على اجتماع ذلك مطلقا غير أبى الحسين البصرى.
أما حجة أصحابنا : على امتناع مقدور بين قادرين خالقين ؛ فما تقدم (١).
وأما بين مكتسبين (٢) : فلأن المقدور المكتسب لا يخرج عن محل القدرة عندهم ، والمقدور الواحد لا يقوم بمحلين مختلفين.
وأما حجتهم على جواز مقدور بين قادرين : خالق ، ومكتسب ، فحجج (٣).
الأولى (٤) : أنه إن جاز (٤) وجود معلوم بين عالمين ، ومدرك بين مدركين ؛ لم يبعد وجود مقدور بين قادرين.
(الثانية (٥)): أنه إذا جاز وجود محمول من (٦) حاملين ، جاز وجود مقدور من قادرين.
الثالثة : أنه إذا جاز وجود مملوك بين مالكين ؛ فكذلك مقدور بين قادرين.
الرابعة : أن المقدور إذا كان متوقفا على القدرة ، والبنية المخصوصة والآلة ؛ فلا يبعد توقفه على قدرتين.
الخامسة : أنه لو لم يكن الرب ـ تعالى ـ قادرا على مقدور العبد ؛ لما كان قادرا على جنس مقدور العبد ، وهو قادر على جنس مقدور العبد.
__________________
(١) انظر ل ٢١٧ / ب.
(٢) فى ب (المكتسبين).
(٣) فى ب (فثمان).
(٤) فى ب (الحجة الأولى أنه إذا جاز).
(٥) ساقط من أ.
(٦) فى ب (بين).