قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]

أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]

13/531
*

ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول المبطلين.

والمعتمد (١) فى نفى التجسيم أن يقال :

لو كان البارى ـ تعالى ـ جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.

فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.

منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ، والثالث ، والرابع ، والخامس. (٢) ويختص الجسم بأربعة أوجه :

الأول : أنه إذا ثبت أن الرب ـ تعالى ـ غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (٣).

الثانى (٤) : أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى ـ تعالى ـ جسما كالأجسام ، للزم من اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.

وبيان ذلك من وجهين :

الأول : أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.

فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.

__________________

(١) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٧ ، ١٣٨)

قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم .. إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٨ وما بعدها.

(٢) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٢ وما بعدها) من أول قوله : «ويختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها وعلق على كل وجه منها وناقشه فى الصفحات التالية من ص ١٨٢ إلى ص ٢٣٦.

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى الوجه الأول ص ١٨٢ ، ١٨٣ ثم علق عليه وناقشه من ص ١٨٣ ـ ١٨٦.

(٤) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧)

من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ... إلى قوله : فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٨٧ إلى ص ١٩٤.