قائمة الکتاب
«فى إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله ـ تعالى ـ»
المسألة الثانية : فى أن البارى ـ تعالى ليس بجسم
١٢الحجة الأولى :
٢«النوع الخامس»
«فى وحدانية الله ـ تعالى ـ»
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الواحد ، وأقسامه ، ولواحقه
«النوع السادس»
«فى أفعال الله ـ تعالى ـ»
«الأصل الأول»
«فى التعديل والتجوير ـ»
«الأصل الثانى»
احتج الأصحاب بمسالك :
الرد على الثنوية
الرد على المجوس
الفرع السابع : فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال :
فيها : وهى إحدى وعشرون فصلا
«القول فى خلق الأفعال»
«الأصل الثالث»
«فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله ـ تعالى ـ
ويقدم عليه فصول ستة لا يتم تحقيقه دونها
وهى تنقسم : إلى أضداد خاصة ، وإلى أضداد عامة
«النوع السابع»
فى أسماء الله الحسنى
إعدادات
أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]
![أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ] أبكار الأفكار في أصول الدّين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3377_abkar-alafkar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :دار الكتب والوثائق القوميّة
الصفحات :531
تحمیل
ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول المبطلين.
والمعتمد (١) فى نفى التجسيم أن يقال :
لو كان البارى ـ تعالى ـ جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.
فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.
منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ، والثالث ، والرابع ، والخامس. (٢) ويختص الجسم بأربعة أوجه :
الأول : أنه إذا ثبت أن الرب ـ تعالى ـ غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (٣).
الثانى (٤) : أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى ـ تعالى ـ جسما كالأجسام ، للزم من اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.
وبيان ذلك من وجهين :
الأول : أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.
فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.
__________________
(١) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٧ ، ١٣٨)
قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم .. إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٨ وما بعدها.
(٢) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٢ وما بعدها) من أول قوله : «ويختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها وعلق على كل وجه منها وناقشه فى الصفحات التالية من ص ١٨٢ إلى ص ٢٣٦.
(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى الوجه الأول ص ١٨٢ ، ١٨٣ ثم علق عليه وناقشه من ص ١٨٣ ـ ١٨٦.
(٤) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧)
من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ... إلى قوله : فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٨٧ إلى ص ١٩٤.