البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٥/١٦ الصفحه ٢ : عرفت من أن الحكم الطريقي المصطلح في باب الامارات
والأصول هو ما يكون في لب الإرادة
الصفحه ١٨ : عرفت من أن الحكم الطريقي المصطلح في باب الامارات
والأصول هو ما يكون في لب الإرادة
الصفحه ٨٦ : جماعة (٢) السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة ،
وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث
الصفحه ٨٨ : إلاّ بطيب نفسه ، خرج منه المجمع عليه
وبقي الباقي. وبما دلّ على نفيها عن الحيوان والطريق والسفينة من
الصفحه ٩٢ : لا ينقسم ) ولا يقبل القسمة الإجبارية ( كالعضائد ) والدكاكين
( والحمامات ) الضيقة ( والنهر
والطريق
الصفحه ٩٧ : الصحيح وغيره آتية في مسألة ثبوت الشفعة في الدور
المقسومة ، مع كون طريق الجميع واحدة.
ولكنّ الإنصاف أنّ
الصفحه ١٣٨ : ( كالطريق ) المسلوك إليه ( والشرب ) بكسر الشين واصلة الحظّ من الماء ، ومنه : قوله تعالى ( وَلَكُمْ
شِرْبُ
الصفحه ١٤٢ : المعتبرة المتقدمة في
ثبوت الشفعة ببيع الطريق المشترك (٤) دلالة عليه. وتظهر الفائدة في بيعه منفرداً فيجوز
الصفحه ١٥٨ : أُفرد
كلّ واحد بالسقي بما هو طريقه ؛ توصّلاً إلى متابعة النص بحسب الإمكان. ولو كانت
كلّها منحدرة لم يقف
الصفحه ١٦٥ :
بأنّ ( في
طريقها الحسن بن محمّد بن سماعة وهو واقفي ) غير واضح ؛ لأنّ وقفه لا يمنع عن العمل بروايته على
الصفحه ٢٠٩ : وبين المال
المجهول المالك بأنّه لم يقدّر له طريق إلى التوصّل إلى مالكه ، بخلاف محلّ الفرض
فقد جعل
الصفحه ٢١٢ :
الغُيّب ، والقويّ
بالسكوني وصاحبه الدالّ على الأوّل : عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها
الصفحه ٢١٣ : بالطريق الأولى ،
والتعريف ساقط للعذر (٢).
ويضعّف الأوّل بما
مرّ ، والأولوية بأنّ التملّك وما بعده إنّما
الصفحه ٣٦٢ : طريقها علي بن فضال ، وهو
فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالردّ ؛ لتخلّفه في البنت والأبوين.
وهو
الصفحه ٣٩٥ : مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء
الأب ثمانية عشر توافق سهام