المتأخّرين جماعة (١). ولكن يشكل بما يحكى عن التذكرة (٢) من الإجماع على العدم مطلقاً بناءً على أنّ الإجماع المنقول حجّة ، كما هو الأشهر الأقوى ، سيّما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.

( ولو كان ) المشتري ( جاهلاً ) بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتّب اليد في وجوب ( دفع العين ) المبتاعة بعينها مع بقائها وبدلها مثلاً أو قيمةً مع تلفها ( إلى مالكها ) إن رجع عليه ( ويرجع بالثمن ) مع بقائه ، وببدله مع تلفه ( على البائع ) لفساد المعاوضة الموجب للترادّ في العوضين.

ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة إليه وجهان : أوجههما الأوّل ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني (٣) ؛ لتغرير البائع له وإيقاعه في خطر الضمان فليرجع عليه.

ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري ، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على تقدير الزيادة الوجهان ، والمختار هنا العدم ، وفاقاً لمن مرّ ؛ لما مرّ.

( و ) المعروف من مذهب الأصحاب أنّ للمشتري أن يرجع ( بما ) (٤) ( بجميع ما غرمه ) للبائع (٥) ( ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ) والنفقة‌

__________________

(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٦٤ ، والبحراني في الحدائق ١٨ : ٣٩٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٠.

(٢) حكاه عنه الكركي في جامع المقاصد ٦ : ٣٢٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٣٥ ، وهو في التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٣) المسالك ٢ : ٢٦٥.

(٤) في « ر » والمختصر (٢٥٧) : بجميع ما.

(٥) كذا ، ولعلّ الأنسب : للمالك ، كما في الشرح الصغير ٣ : ١٣٤.