ما تعارف تحقّق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي والصنفي ، وهو أقرب إليه من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.

ثم إنّه إذا كان المثل موجوداً ولم يسلّمه حتّى فقد ، لزمت القيمة عليه. وذكر جماعة (١) أنّ المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل إليه عادةً.

وفيه نظر ، بل مقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادةً ، إن لم يستلزم التكليف بالمحال ، فتأمّل.

وفي القيمة المعتبرة حينئذٍ أوجه :

أوّلها وهو أشهرها كما في المسالك والكفاية (٢) ـ : اعتبار قيمته حين تسليم البدل.

وثانيها : اعتبارها وقت الإعواز.

وثالثها : اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض ، وهو المعبّر عنه بيوم الإقباض.

ورابعها : اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.

وخامسها : اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.

والعمل على الأوّل.

واعلم : أنّه قد ظهر مما مرّ أنّه إن لم يكن المغصوب مثليّا يلزم قيمته إجماعاً.

__________________

(١) منهم العلامة في التذكرة ٢ : ٣٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٧.

(٢) المسالك ٢ : ٢٥٩ ، الكفاية : ٢٥٧.