للمشهور كما في المسالك والكفاية (١).
( ويصحّ ) أي ويتحقّق ويتصوّر ( غصب العقار كالمنقول ) بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر الكفاية والمسالك أنّ عليه الإجماع منّا ومن أكثر العلماء (٢) ؛ لأنّ المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء ، وتحقّقهما ممكن في العقار كغيره.
ومن ثمّ أمكن قبضه في البيع ونحوه ممّا يعتبر فيه القبض ، وهو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه ، فليكن هنا كذلك.
هذا مضافاً إلى الخبر : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة » (٣).
وفي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله تعالى طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مطوّقاً إلاّ أن يتوب ويرجع » (٤).
وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كُلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » (٥).
خلافاً لبعض العامة ، فقال : لا يمكن غصبه بل إنّما يضمن بالانهدام فإذا دخل وانهدم ضمن المهدوم (٦).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٥٤ ، الكفاية : ٢٥٥.
(٢) الكفاية : ٢٥٥ ، المسالك ٢ : ٢٥٤.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٣٧٩ بتفاوت يسير.
(٤) الفقيه ٤ : ٦ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٦ أبواب الغصب ب ا ح ٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٨ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢.
(٦) قال به أبو حنيفة وأبو يوسف ، حكاه عنهما السرخسي في المبسوط ١١ : ٧٣ ، وابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧٥ ، ٣٧٨.