الصفحه ٢٢ : ) يمكن الجمع بين صحة المأتى به في حال الجهل وتمامية في الوفاء بالفريضة
الفعلية ، وبين استحقاق العقوبة على
الصفحه ٢٥ : يستفاد
من كلماتهم في المقام الا صحة المأتى به تماما في حال الجهل بالحكم تبعا لما في
النصوص من أنه لا
الصفحه ٢٦ : امتناع اخذ عنوان القطع في متعلقه وعدم صحة اطلاق الحجة عليه........................... ٩
في صحة وقوع
الصفحه ١١١ :
إطباق الأصحاب على
بقاء الصحّة وثبوت الخيار ، لا فساد الشفعة من أصله.
فما في الكفاية (١) من أنّ
الصفحه ١٧٢ : (٣) ؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق ، وليس لهما
أهليّة شيء من ذلك.
وهل يجوز الالتقاط
من يدهما لمن
الصفحه ٤٤٤ : والمعتِق أنّ ذلك شرط صحة العقد
وهذا شرط الإرث ، والمعنى أنّه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث
الصفحه ٧ : العقوبة وصحة المأتى به بعنوان كونه فريضة فعلية كما هو ظاهر
قوله (ع) تمت صلوته المنصرف إلى كون اتيانه بهذا
الصفحه ١١ : .......................................................... ٥٧
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين
الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠
في
الصفحه ١٦ : صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع............................................ ٤٨٢
في حل الاشكال في
الصفحه ٢٣ : العقوبة وصحة المأتى به بعنوان كونه فريضة فعلية كما هو ظاهر
قوله (ع) تمت صلوته المنصرف إلى كون اتيانه بهذا
الصفحه ٢٧ : .......................................................... ٥٧
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين
الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠
في
الصفحه ٣٢ : صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع............................................ ٤٨٢
في حل الاشكال في
الصفحه ٦٠ : عقر قال : « عليك قيمة
ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ».
فهذا القول ضعيف
غايته ، مع أنّي لم أجد
الصفحه ٦٦ :
ما بين الصحة
والعيب يوم تردّه عليه » (١).
خلافاً للخلاف (٢) فأدّعى في جناية
الغاصب في إحدى
الصفحه ٨١ : العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة المعلومة الصحّة بتتبّع فتوى
الجماعة.
ومعارض بخصوص
الخبر المروي في