الصفحه ٤٥٩ : والصفرة ؛ وقال ابن جزلة المتطيّب في منهاجه : إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم
، وقصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنَة
الصفحه ٢١٥ : وزروعاً كثيرة ، فلو منع عن الاحتشاش للحاجة لزم الحرج
المنفي في الشريعة ، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد
الصفحه ٢٧٧ : .
__________________
(١) الشيخ في
النهاية : ٢٨٢ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٧١.
(٢) منهم ابن فهد
الحلّي في المهذب ٢ : ٢٣٢.
الصفحه ٣١٩ : ٣ ) : ١١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الحلي
في السرائر ١ : ٥٥٧ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٢٩
الصفحه ٤٤٠ : بالإجماع ، وبقي الباقي مندرجاً تحت عموم مفهوم الشرط ، ولا يعارضه مفهوم
الخمسة في الصدر ، لكونه في كلام
الصفحه ٤٦٦ : البراءة ؛ وتجويز اللبس في الصحيح (٣) من غير إيجاب
فداء (٤).
قيل : وجعلهما ابن
حمزة مما فيه الدم المطلق
الصفحه ٣٣١ : الحقّ ما عليه المفيد والحلّي وسائر الجماعة ، وأنّ قول المتأخرين ضعيف في
الغاية ، كالمحكي عن ابن حمزة
الصفحه ٤٠٦ :
تصدّقت بصدقة »
وليس نصّاً في الوجوب ، فليحمل على الاستحباب جمعاً.
خلافاً للشيخين
والقاضي وابن
الصفحه ٤٣٣ :
الإجماع مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلاّ عن أبي العلاّمة والماتن وابن
عمّه (٣) ، وسيأتي الخلاف فيه
الصفحه ٤٦ : وكون الضعف
__________________
(١) منهم : ابن
حمزة في الوسيلة : ١٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام
الصفحه ٨٧ : بالثلاث الأُول ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن
أبيه ، قال : سئل ابن عباس فقيل له : إنّ قوماً
الصفحه ١٩٥ :
__________________
(١) كما قال به
الشيخ في الجمل والعقود : ٢٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٨٩.
(٢) الروضة ٢ :
٣٢٥ ؛ وانظر كشف
الصفحه ٤٢٧ :
معارض له سوى
الأصل ، ويجب الخروج به عنه.
ثم إنّ هذا إن
سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في
الصفحه ٤٢٩ :
والذي يقتضيه
النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل
والاستحباب
الصفحه ٤٥١ :
والمفيد والمرتضى (١) ؛ وإذا أنزل إما
مطلقاً ، كما عن الديلمي (٢) ؛ أو إذا كان بشهوة ، كما عن ابن