الصفحه ٣٤٦ : ثور وابن المنذر ،
و [ عن (٥) ] أصحاب الرأي وقول مالك في الرواية الأُخرى أنه يتصدق بما
أمكن من قليل أو
الصفحه ٣٩٤ : .
(٣) منهم : ابن
فهد في المهذب ٢ : ٢٦٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٠٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة :
٦١٥
الصفحه ٣٦٤ : النهاية
والمبسوط ، والحلّي في السرائر ، وابن عمّ الماتن في الجامع ، وابن حمزة في
الوسيلة ، والقاضي في
الصفحه ٢٣١ : عمرة بأُخرى ( إذا كان بينهما شهر ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة
والحلبي وابن
الصفحه ٣٣٩ : إنه لا ريب في
الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف ، أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان
غيرهما
الصفحه ٣٩٣ : المباشر ،
ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالإرسال إذا لم ينتج شيئاً والصوم ، ولما إذا كانت
الجناية من
الصفحه ١٠٨ : للنقيصة ،
صرّح بذلك شيخنا في المسالك والروضة (٢) ، وتبعه جماعة (٣) ، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية
الصفحه ٣١٧ :
فالأول بالخيار » (١) ليس بأولى من
ترجيح الأول بظاهر دعوى الإجماع المتقدمة في كلام ابن زهرة وشيخ
الصفحه ٣٧٤ : ، التحرير ١ : ١١٨ ، المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٢) منهم العلامة
في المختلف : ٢٨٠ ، وابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٢٥٢
الصفحه ١٧٣ : السقاية ، فروى العامة ترخيصهم ، ونفى عنه الخلاف في الخلاف والمنتهى ، وخصّص
مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية
الصفحه ٤١٣ :
ولو سلّم فغاية
الأمر تعارض الجمعين ، ولا مرجّح في البين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو البرا
الصفحه ٨٩ :
سبعين ألف درجة ، وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ، ثمن كلّ رقبة عشرة آلاف درهم ، وشفّع
في سبعين من أهل بيته
الصفحه ٣٥٧ : : ٢٨٠ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه :
٢٠٦ ، الديلمي في المراسم : ١٢٢ ، ابن حمزة
الصفحه ٣٨٠ : ، المقنع : ٧٨ ، المرتضى في الانتصار : ٩٩.
(٣) المفيد في
المقنعة : ٤٣٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢١ ، ابن
الصفحه ٢٩٨ : المختلف : ٢٧١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٧٧ أبواب