الصفحه ٣٥٣ : دلّت عليه بالمتن المتقدم إلاّ أنه مروي في الفقيه كما
قيل ـ (٢) بمتن آخر ، وهو هذا : في قوم حجّاج محرمين
الصفحه ٣٦٣ :
ومستند الشيخ
القوي : في محرم ومُحلّ قتلا صيداً ، فقال : « على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى
المُحلّ
الصفحه ٣٦٩ :
فانحصر الدليل في
الإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، ولعلّه كاف في المسألة ، ولولاه لكان
الصفحه ٤٢٢ :
الجواب بذلك بوجود
ما مرّ من الصحيح بالفساد. وحمل الفساد فيه وفي كلام الأصحاب علي ع ما ذكره من
الصفحه ٦٣ : الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال : وفي خبر آخر أن الفريضة
هي الطواف الثاني ، ثم ساق متن الرضوي إلى آخر
الصفحه ٣٩٩ : تعيّنها له في
غيره أيضاً ، كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مرّ ، أم لا ، إشكال واختلاف. والأحوط
الأول وإن كان
الصفحه ٣٧٣ : صورتي السلامة وجهل الحال. وهو
ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص كما حكي (٤) ، ونقلاه في
الشرائع
الصفحه ١٥١ :
مضافاً إلى ظهور
جملة منها في الزيادة جهلاً ، وباقيها نسياناً ، حملاً لأفعال المسلمين على الصحة
الصفحه ١٦١ : شوطاً » (٢).
وفي سند هذا ضعف ،
وفي متنه كالأول مخالفة للأُصول المقرّرة عندهم من وجوب الكفارة على
الصفحه ٢٥٢ :
لكن في سندها
كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على
التقصير بعدهما عدا ما قيل من ثبوته أصالةً ، ولم يظهر أن
الصفحه ٣٠٢ :
كما مرّ.
وعن الخبرين بضعف
السند ، مع احتمال تنزيلهما على جواز القتل في صورة الخوف منه وإرادته له
الصفحه ٧٨ : هذا قد دخل في شيء
من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه » (٢).
وظاهره وجوب
البناء مطلقاً ولو لم يكن
الصفحه ٤٥٢ :
منها الموثق : في
محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (١) ونحوه آخر مرسل
الصفحه ١٥٥ : المتن وجمع (٣) ، وصريح آخرين
ومنهم شيخنا في المسالك والروضة (٤) ، قائلاً إنه أشهر القولين في المسألة
الصفحه ١٧٦ : (٣) أحدهما الصحيح :
في رجل رمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع [ والثالثة بسبع ] ، قال : « يعيد
رميهن بسبع