الصفحه ١٠٩ :
المروي في الكافي
: عن رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل » (١).
ونحوه الخبر
المروي في
الصفحه ١١٨ : وضوح دليل صالح للترجيح في البين سوى الشهرة للأوّل ،
لكنّها معارضة بالأُصول للثاني ، فالمصير إلى
الصفحه ١٢٢ : الموثّق وغيره بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، فإنه أقوى من الصحيح
المخالف له جدّاً.
فما يوجد في كلمات
جملة
الصفحه ١٤٦ : منصرفاً ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان
الذي يجب فيه السعي » (٢).
قيل : وهو إن سلم
فينبغي الاقتصار على
الصفحه ١٤٨ :
ويمكن الجمع بحمل
النهي في الأخير على الكراهة ؛ للأصل ، وقوة الإطلاق ، واعتضاده بما دلّ على جواز
الصفحه ١٦٨ : في الطريق فنام حتى أصبح ، قال : « عليه شاة » (١).
وفي سنده ضعف ،
ويحتمل تقييد الطريق فيه بطريق في
الصفحه ١٧٠ :
( ولو كان ممن يجب عليه المبيت ) في
( الليالي الثلاث ) مطلقاً (١) وترك المبيت بها أجمع ( لزمه ثلاث
الصفحه ٢٠١ :
(
ومن المستحب التحصيب ) للنافر في الأخير ، إجماعاً كما عن التذكرة والمنتهى وفي المدارك وغيره
الصفحه ٢٠٤ :
كاملة ، سواء وثق من نفسه بعدم المحذورات الآتية أم لا ، كما في الجامع وغيره (٥).
أو التقييد بما
إذا وثق
الصفحه ٢٠٥ :
أو كان ينتهي أو
يتقي أن يسكن الحرم كما في غيره (١).
أو بأن من خرج
منها دام (٢) شوقه إليها ، كما
الصفحه ٢١٠ : الحدّ أو التعزير أو القصاص ( ولجأ إلى الحرم لم
يُقَم عليه ) فيه ( حدّ
بجنايته ، ولا تعزير ) ولا قصاص
الصفحه ٢٢٢ :
رياض الجنة (١) ؛ ولعلّها كافية
في استحباب الصلاة فيها بخصوصها وإن لم نقف فيه على رواية بخصوصها
الصفحه ٢٣٨ :
(٢).
وبثبوت تحريم
الحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ؛ لورود الأمر به في الصحيح الماضي ، وهو يستلزم
النهي عن ضده
الصفحه ٢٣٩ : أوّلاً الحلق دون التقصير أشكل ، بل ظاهر قوله عليهالسلام في الصحيح
المتقدم : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من
الصفحه ٢٥٨ : في الحج ، كسائر المناسك إنما ينوي بها فعل ما عليه منها
لوجوبه ، وأما هدي التحلل فلا يتعين إلاّ بنية