الصفحه ٤٤٧ :
بشهوة
فيمني فعليه بدنة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما في كلام جماعة (١) ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما
الصفحه ٤٦٠ :
السعوط (١) ، لكن يأتي أن
عليه الفدية في الدهن الطيّب (٢).
انتهى كلام القائل
إلى هنا ، وإنما
الصفحه ٤٦٣ :
المسألة ، وهو
كذلك كما عرفته ، وخصوصاً الصاع في قول الحلبي للخمسة ، فإن أخبار المسألة خالية
عنه
الصفحه ٤٧٢ :
والصحيحين
الصريحين في إيجاب الشاة بنتف الإبطين ، إلاّ أنه لا ضير في ذلك بعد الإجماع على
لزوم شي
الصفحه ٣٥ :
وفيه أيضاً :
فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة
يعني
الصفحه ٣٩ : الأفعال (١). وما ذكرناه أظهر
وأحوط.
( والبدأة بالحجر ) الأسود
( والختم به ) بالإجماع كما في كلام جماعة
الصفحه ٤٢ : (١) ؛ للصحيح المتقدم
قريباً.
ولا ينافيه الصحيح
المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه
الصفحه ٤٣ : طاف في غير حدّ ، ولا طواف له » (١).
وفي سنده جهالة
وإضمار ، إلاّ أنه لا محيص عنه ، لانجباره بالشهرة
الصفحه ٤٨ :
مكان وجبت الصلاة
فيه ، لعلّه لا قائل به ؛ وإطلاقِ بعض الأخبار (١) لمن نسيهما في فعلهما في مكانه
الصفحه ٥٠ : ( وَاتَّخِذُوا
) والأمر فيه للوجوب قطعاً.
مضافاً إلى إشعار
بعضها بالتفصيل ، فيكون شاهداً على هذا الجمع ، وهو
الصفحه ٧٠ :
نقله : فالوجه في
هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي
الطواف
الصفحه ٨٥ :
( ولو كانت ) اليد
( مقطوعة فـ ) ليستلم ( بموضع
القطع ) كما في الخبر : «
انّ علياً عليهالسلام سئل
الصفحه ١٠٠ :
(
وأما أحكامه فثمانية ) :
( الأول : الطواف
ركن ، فلو تركه عامداً
) عالماً بأن لا
يأتي به في
الصفحه ١٠٥ :
وهو ظاهر في أن وجوب إعادة السعي إنما هو مع الحضور وبقاء
الوقت ، وأما مع فوات وقته فليس عليه إلاّ
الصفحه ١٠٦ : » (١).
والخبر : عن رجل
جهل كما في نسخة ، أو سها كما في اخرى أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : «
إذا كان