الصفحه ٢٦٣ :
إلاّ أن ظاهر
الماتن هنا والفاضل في القواعد (١) الفرق ، حيث صرّحا بجواز الاقتصار هنا ، وأظهرا عدمه
الصفحه ٢٦٥ :
بالحج الواجب
فكالأول ، والتطوع فيذبح في محل الحصر كالصد.
وللإسكافي ، فخيّر
مطلقاً بين البعث
الصفحه ٢٦٩ :
الثاني (١) ، معترضين به على
ما في الدروس بعد نقله وميلهما إليه أوّلاً ، فاستدركاه بإطلاقه ، وهو في
الصفحه ٢٧٤ : الأمر على الاستحباب ، لصراحته في الوجوب بالإضافة إلى الأصل.
هذا على تقدير
تسليم جريان الأصل هنا ، كما
الصفحه ٢٨٥ :
للمسجد ، فلا يزال
في الدعاء حتى تغرب الشمس » (١).
وفيه نظر ؛ إذ
الظاهر أن ما تضمّنه صورة أُخرى
الصفحه ٢٩٢ :
دخل فيه الأنهار
بلا خلاف (١).
( ولا الدجاج الحبشي ) ويسمّى السندي والغِرغِر ، بإجماعنا الظاهر
الصفحه ٣٢١ : الجمع بين أخبار الإرسال وبعض الأخبار (٢) بأن في بيض
النعامة شاة (٣).
وفيه : أنه فرع
الشاهد عليه ، وليس
الصفحه ٣٣٤ : ما دلّ عليه من الأخبار فيما تضمّنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمّن لفظ
الطير بقول مطلق ، أو الفرخ ، أو
الصفحه ٣٣٥ :
( وفي بيضها درهم ) إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، وإلاّ فحَمَل ؛ لما مرّ.
وللصحيح : عن رجل
كسر بيض
الصفحه ٣٣٦ :
درهم
) وإلاّ فنصفه.
( ولو كان ) الجاني على أحد هذه الثلاثة ( محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران
الصفحه ٣٧٠ : (١) ، من غير خلاف بينهم يظهر. وليس فيه منافاة لما مرّ من
إطلاق النص ، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى محل
الصفحه ٣٧٦ :
الفتاوي بحكم
التبادر والسياق بالجمع ، قلنا إن الحمام جمع أم لا ؛ ولأنه لو وجب فيها شاة لم
يكن فرق
الصفحه ٣٩٦ :
الريّان بن شبيب
عنه : « وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ،
وإن
الصفحه ٤٢٨ :
ففي الصحيحين : «
حتى يبلغ الهدي محلّه » أحدهما في الأداء (١) ، والآخر في القضاء (٢).
وفي آخرين
الصفحه ٤٣٥ : ، ولو طاوعته قبل المشعر فسد حجها أيضاً.
ونظرهم في ذلك إلى
عموم الأخبار والأدلة المتقدمة في المسائل