الصفحه ١٢٥ :
في قدرتها على
الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء على الجمّال ورفقتها ؛ مع أن ما
فيه
الصفحه ١٢٩ : (١).
وفيه نظر ، سيّما وقد
قال جماعة : إنّ جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب
الصفحه ١٣٦ :
في المقام مفقودة
، إذ ليس إلاّ الخبرين ، وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة ، لقصورهما عن
الصفحه ١٣٧ :
( القول في
السعي )
( والنظر في مقدمته
، وكيفيته ، وأحكامه )
( أما المقدمة فمندوبات عشرة
الصفحه ١٦٣ :
المحقّق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي (٢) ، والفاضل في
المختلف أن يكون قدّم
الصفحه ١٦٩ :
ولكن زادا : ونوم
يغلب عليه. وفيه نظر ؛ إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه ، بل ولا إلى الأولين ، وإنما
الصفحه ١٧٤ : ، وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس. وهو حسن.
وفي الخلاف : وأما
من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف
الصفحه ١٨١ :
وظاهرهم عدم
الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر (١). وهو كذلك ،
جمعاً
الصفحه ١٨٢ : كالخائف
والرعاة والعبيد ) ونحوهم ، فيجوز لهم ليلاً أداءً وقضاءً بلا خلاف على الظاهر ، المصرح به في
بعض
الصفحه ٢٠٦ :
الخارج منها
لتشويق نفسه إليها والتحرز من الإلحاد والقسوة أيضاً كذلك.
ولا ما فيه عن أبي
جعفر
الصفحه ٢٠٧ :
فالكراهة لا معارض
لها من قبيله فصاعداً ليتوقف في الفتوى بها مسامحةً ، نعم المرسلان قد أفادا
الصفحه ٢٢٣ :
مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وفيه : « إن كان
لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول
الصفحه ٢٣٦ :
تعيّن التقصير على الأظهر (١) الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من الخلاف (٢) ، فجعله أفضل من
الحلق
الصفحه ٢٤٥ :
بالضرورة ،
للصحيحة المفصّلة المتقدمة.
ومع ذلك صحاحها
مشترطة في الخروج معها الإحرام ، وظاهر
الصفحه ٢٦٢ : بالإحرام فاتّحد السبب ، ولظهر فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب
للصدّ أو الحصر ، لا الواجب بنذر