الصفحه ٤١١ :
والخبران (١) ، ويستفاد منهما
جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة كما في أحدهما ، مع التقييد بلا بأس بها
الصفحه ٤٢٣ :
المرأة بل الأهل
الواردين فيهما على الأمة ، وأولوية ثبوت الحكم في البواقي.
ومِن تبادر من عدا
الصفحه ٤٢٤ :
قابل ( ولم يتحمل عنها
كفارة ).
( وعليهما ) مطلقاً
( الافتراق ) في القضاء ( إذا
وصلا موضع الخطيئة
الصفحه ٤٦٨ :
البهية ، فإن
المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها.
وأما
الصفحه ٤٨٢ : خلاف فيه يعتدّ به يظهر ولا إشكال في
الأول ؛ لما مرّ من الصحيح ونحوه الموثق وغيره ، فإنها صريحة فيه
الصفحه ٣٣ :
الأخبار الناهية
إلى غيره.
نعم في الخبر : في
رجل يسلم فيريد أن يخشن وحضره الحج ، أيحجّ أم يخش
الصفحه ٤٠ :
والكلام فيه كما
مرّ ، بل قيل : إنّ الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أنّ ما زاد على الشوط لا يكون
جز
الصفحه ٥٦ : والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ». وفي
الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وضعف
الصفحه ٦٥ :
وارتضاه بعض من
تأخّر عنه ، إلاّ أنه ردّه باشتراط التكافؤ المفقود في محلّ البحث ؛ لضعف سند
الخبر
الصفحه ٨٠ : الحلبيّان بعد شهادة الرسالة :
وأن الأئمة من ذريّة ويسمّيهم حججه في أرضه وشهداؤه على عباده صلّى الله عليه
الصفحه ٩٩ :
ذلك؟ قال : « لا
بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » (١).
ونفي البأس فيه
محمول على نفي التحريم
الصفحه ١١١ :
منها الموثق :
فيمن طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « إن كان طواف فريضة فليُلقِ ما
في
الصفحه ١١٣ :
منها : ـ زيادةً
على ما مرّ في أوّل بحث وجوب الاستنابة مع التعذر ـ عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل
أن
الصفحه ١١٧ :
وأما الصحيح
المتضمن لنحو ما مرّ في صدر الصحيح الأخير وقول الراوي بعده : قلت : فإن لم يقدر ،
قال
الصفحه ١١٩ :
غيره ؛ لما عرفته
من الروايات المتقدّمة.
( الرابع :
من طاف فالأفضل له تعجيل السعي
) في يوم الطواف