الصفحه ٢٤٣ :
منظور فيه ؛
لمخالفته الأخبار المتقدّمة أجمع ، مع عدم وضوح شاهد عليه عدا المُرسل : سأل أبا
جعفر
الصفحه ٢٥٥ :
لا وجوبه ،
لاحتمال خصوصية في الصدّ عن كلّ الحج في إيجابه لا توجد في الصدّ عن أبعاضه ، لكن
غاية ذلك
الصفحه ٢٦٧ :
أقوى وأظهر.
وقال الشهيد :
وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير ، وهو في موضع المنع
الصفحه ٢٧٢ :
الفرض ، كما مرّ
عن الخلاف وغيره ؛ وقائلٍ بالتحلل في الندب من غير توقف على شيء حتى الاستنابة ،
كما
الصفحه ٢٩٠ :
فلو كان صيد هذه
الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء بمقتضى ما مرّ من التلازم الظاهر من
الآية
الصفحه ٢٩٧ :
مطلقاً بلا خلاف ،
وكذا فيه إذا أراده ، وعن المنتهى والشيخ (١) عليه الإجماع ، وفيما إذا لم يرده
الصفحه ٣٢٣ :
فيه عليّ عليهالسلام أن يرسل الفحل
على [ مثل (١) ] عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان
الصفحه ٣٢٦ :
ففيها : عن رجل
وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
عدد
الصفحه ٣٢٩ :
وعن المنتهى عندي
في ذلك تردّد ؛ فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ ، لا غير ، بل ولا يجب شاة كاملة بل
الصفحه ٣٤٩ :
بين العلماء (١) ؛ لتحقق الضمان
الموجب لذلك عليه ، والصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي
الصفحه ٣٦٦ :
النهاية والمبسوط
والمهذّب والجامع وفي الشرائع والقواعد والإرشاد (١) ، لكن بدون لفظ «
في الحرم
الصفحه ٣٨٣ :
( وجهلاً ) بالحكم.
وخطأً ، بأن قصد
شيئاً فأخطأ إلى الصيد ، ويمكن إدخاله في الجهل.
كلّ ذلك
الصفحه ٣٨٥ :
وهذه الأخبار
صريحة الدلالة وإن لم يتضمن ما عدا الأخير منها التصريح بالتعمد ، إلاّ أن قوله
فيها
الصفحه ٤٠٢ :
ولو اشترك جماعة
محلّون في قتله ففي وجوب القيمة على واحد منهم ، أو على جميعهم قيمة واحدة ،
وجهان
الصفحه ٤١٠ :
« إن هو أصاب منه
شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة » (١).
وفي الحسن : عن
رجل أصاب