الصفحه ١٩٦ :
في رحمة الله
تعالى ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف
من
الصفحه ١٩٩ :
وفيه : « إذا أردت
أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودِّع البيت وطف أُسبوعاً ، وإن استطعت أن تستلم الحجر
الصفحه ٢٣٠ :
والجمع بتقييد
الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على
الصفحه ٢٥٧ :
وجود الدليل كما
قيل.
ولو سلّم فغايته
اختصاص الآية بالمرض ، لكن لا دلالة فيها ولا في الأخبار على
الصفحه ٢٧١ : والتحرير (١) : لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهنّ في القابل ، أو يطاف عنه
، من غير تفصيل بين الواجب وغيره
الصفحه ٢٩٤ :
وضعف سندهما منجبر
بعمل الأكثر. وهما كالنص في الإطلاق ، وإلاّ لما خصّ فيهما المنع عن القتل مع عدم
الصفحه ٣١٣ :
الأوّلة على الفضيلة ، ولكن ما اخترناه من الجمع أولى ، لما عرفته في النعامة.
ويأتي في هذه المسألة ما قد
الصفحه ٣٤٠ :
من إطلاق النص
والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمامة في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها
الصفحه ٣٤٣ :
( وفي العصفور مدّ من طعام ،
وكذا في القبّرة ) بضم القاف ثم الباء المشددة من غير نون بينهما
الصفحه ٤٠٥ :
القولين (١) ، وظاهره دعوى
اتفاقهما عليه تأييد للقول بالحرمة في المسألة المتقدمة وإن توهّمه بعض
الصفحه ٤٣٦ : كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها (١) ، أو مرتباً كما
في الإرشاد والتحرير (٢) ، وعن النهاية والمبسوط
الصفحه ٤٤٣ :
المجامع قبل
الطواف والسعي معاً.
وموردها أجمع :
العمرة المفردة ، قيل : ولذا خصّه في التهذيب بها
الصفحه ٤٦٥ :
وأوجهها الثالث ،
لإطلاق النص في المفتي الأول لدخوله فيه بيقين ، بخلاف الثاني ، لعدم وضوح دخوله
فيه
الصفحه ٤٧٩ :
ذلك فلا دلالة
فيها على الشاة ، فإذاً العمدة في الدلالة هو الإجماع كما عرفته في عبائر الجماعة
، مع
الصفحه ٤٨٠ :
الدالة على
الحكمين (١) ، منطوقاً في أحدهما ومفهوماً في الآخر ، لكنها مختلفة في
تقييد الثلاث