الصفحه ٤٩ :
( ويصلّي ) ركعتي طواف ( النافلة حيث شاء من المسجد ) بلا خلاف فيه فتوًى وروايةً ، وهي مستفيضة
الصفحه ٥٣ :
أمّا الجاهل
فالظاهر أنه بحكم الناسي ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ للصحيح : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين
الصفحه ٥٧ :
وخصوص صحيحة حريز
المتقدمة ، وإن قيل في تضعيف دلالتها على المنع في النافلة احتمال أن يكون المراد
الصفحه ٧٣ :
فللمرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال :
« يخرج فيتوضأ ، فإن كان
الصفحه ٧٤ :
النافلة ، والحكم
فيها ذلك اتفاقاً وروايةً.
وحيث ثبت هذه
الكلّية ، من اعتبار التجاوز عن النصف في
الصفحه ١١٥ :
ولو مع القدرة على
المباشرة كما في ظاهر إطلاق العبارة ، بل صريح سياقها ، وعليه الأكثر ، وجعله في
الصفحه ١٥٤ :
عبادة في ابتدائها
؛ ونية العامد في أوّل الأُسبوع الثاني نية جعلها جزءاً من الاولى ـ لا عبادة
الصفحه ١٧٩ :
وأما الصحيح : «
ارم في كل يوم عند الزوال » (١) فمحمول على الاستحباب ؛ لعدم قائل به إن أُريد به قبل
الصفحه ٢٣٣ :
في المنع عن
الزيادة فيه عنها ، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة ؛ لعدم وضوح دليل عليه من
الأخبار
الصفحه ٢٤٢ :
التقييد بها ،
للصحيحة المفصّلة المتقدمة ، وهي أوضح شاهد على هذا الجمع ، حيث اشترط فيها في
جواز
الصفحه ٢٦٦ :
كان في عمرة
فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة
قصّر وأحلّ
الصفحه ٤١٦ :
يتصرف فيها بجميع
أنواع التصرف عدا البيع ، ففائدتها ظاهرة أيضاً.
وأما فائدة تملّك
المحرّمات مع
الصفحه ٤١٧ :
وإن أوهم عبارة
الماتن في الشرائع خلافه وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه
الصفحه ٧٢ : فطاف أُسبوعاً » (١).
وذلك فإنّ قوله :
« فقد تمّ طوافه » في قوة التعليل للحكم بالإتمام ، وهو جارٍ في
الصفحه ١٦٤ :
قيل : ولا ينافيه
ما في بعض الكتب من جعله من السنّة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه