الصدقة.

هذا على تقدير القول بتساوي الحملين ، وإلاّ فالظاهر رجحان الثاني ، لأنه من قبيل التقييد والأول من قبيل المجاز ، وإذا تعارضا فالأول أولى ، وبالترجيح أحرى ، على الأشهر الأقوى ، سيّما مع اعتضاده هنا بالشهرة وغيرها.

ومن هنا يتّضح المستند لقوله : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ) ومحصّله الجمع بين النصوص ، مضافاً إلى أن في صريح الغنية وظاهر الكنز الإجماع (١).

واعلم أنه لو انكسر البُرّ عن القدر الذي يجب دفعه إلى كل مسكين دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يوماً ، بلا خلاف يعلم ، كما في التذكرة والمنتهى (٢) ، مشعرين بدعوى الإجماع.

وهو الحجة إن تمّ ، لا ما قيل من أن صيام اليوم لا يتبعّض ، والسقوط غير ممكن ؛ لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم (٣). فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلاً عن نصف الصاع ، وهو غير متحقق هنا.

ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان ؛ للأصل ، والنص : « فإذا زادت الأمداد على الشهرين فليس عليه أكثر منه » (٤).

وفي الغنية الإجماع (٥).

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، كنز العرفان : ٣٢٥.

(٢) التذكرة ١ : ٣٤٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢١.

(٣) المنتهى ٢ : ٨٢١.

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٥.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.