على التخيير بين الصيغتين ، لصدق التسليم بكل منهما. وهو حسن.

وما قيل في تضعيفه : من أن التعريف للعهد ، والمعروف منه بين العامة والخاصة : السلام عليكم ، كما يعلم تتبّع الأحاديث ، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا ثمَّ يقال : وسلّم (١).

فحسن لو لا تلك الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول الانصراف والتحليل الواجب بالسلام علينا ، فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى أيضا ، فإنّ بها يتأدّى التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسليم.

وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج وأنها هي الواجبة ، كما عن الأكثر (٢) ، بل في الدروس أنه عليه الموجبون (٣) ، وفي البيان : لم يوجب الاولى أحد من القدماء ، وإن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (٤).

وفيه نظر ، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا (٥). مع أنه قد قال بذلك مخيّرا بينها وبين الثانية ـ كما في كتب الماتن والمنتهى والإرشاد والقواعد وروض الجنان والروضة (٦) ،

__________________

(١) قال به صاحب المدارك ٣ : ٤٣٦.

(٢) حكاه عنهم في البحار ٨٢ : ٣٠٠.

(٣) الدروس : ١ : ١٨٣.

(٤) البيان : ١٧٧.

(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٦ ، وهو في التهذيب ٢ : ١٢٩.

(٦) انظر المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والشرائع ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٢٩٦ ، الإرشاد ١ : ٢٥٦ ، القواعد ١ : ٣٥ ، روض الجنان : ٢٨١ ، الروضة ١ : ٢٧٩.