قال : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » (١) قيل : مع أصالة الجواز وكونه دعاء (٢).

وفي الجميع نظر : أما الأوّل فلابتنائه على كون « ما أحسنها » بصيغة التعجب ، مع أنه يحتمل أن يكون جملة منفية ، بل لعلّه المتعين ، لاستلزام الأول الاستحباب ولا يقول به ، مع مخالفته الإجماع قطعا ، ومع ذلك فليس للأمر بخفض الصوت على تقديره وجه قطعا.

وأما على التقدير الثاني فهو خبر ومن كلام الراوي ، ويكون الوجه فيه حينئذ التقية.

ثمَّ على تقدير دلالتها على الجواز خالصة مما مرّ من الاعتراض فهو محمول عليها ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ويفهم من الصحيح : أقول : آمين ، إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال : « هم اليهود والنصارى » (٤) فإنّ عدوله عليه‌السلام عن الجواب إلى تفسيره الآية قرينة على ذلك واضحة.

وربما جعل مرجع الضمير في الجواب إلى قائليه ، فيكون حينئذ جوابا مطابقا للسؤال جدّا ، وعليه فلا شهادة فيه على التقية.

لكنه على هذا التقدير ـ بل على التقدير الأوّل أيضا ، كالصحيح السابق بالتقريب المتقدم ـ ظاهر في المنع جدّا ، كما اعترف به جمع ، ومنهم صاحب‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٧ ، الوسائل ٦ : ٦٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ٥.

(٢) قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٠.

(٣) منهم الشيخ في التهذيب ٢ : ٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٧ ، وصاحبا المدارك ٣ : ٣٧٤ ، والذخيرة : ٢٧٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٨ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ٢.