لأنّ الفضلة (١) لا بدّ لها من إعراب ، وقيل (٢) : لأنّه لا يشترط في التّتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض ، وهو (٣) غلط ، كما يقال : إنّ الإنسان يباين الحيوان ، لأنّه لم يشترط في الحيوان النّطق (٤) ، فافهم (٥).
[وبعضهم (٦)] ، أي جوّز بعض القائلين بأنّ نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام [كونه] أي الاعتراض [غير جملة] فالاعتراض عندهم (٧) ، أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى بجملة أو غيرها
________________________________________
(١) أي الفضلة المشترطة في التّتميم.
(٢) أي وقيل في وجه التّباين بين الاعتراض والتّتميم غير ما سبق ، وضمير «لأنّه» للحال والشّأن.
(٣) أي هذا القيل المعلّل بقوله : «لأنّه ...» غلط نشأ من عدم الفرق بين عدم الاشتراط واشتراط العدم ، والحاصل إنّ عدم اشتراط الجملة في التّتميم بجامع كون التّتميم جملة ، فلا يكون منافيا لاشتراط الجملة في الاعتراض.
نعم ، اشتراط عدم الجملة في التّتميم مناف لاشتراطها في الاعتراض ، فعدم الاشتراط أعمّ من اشتراط العدم.
(٤) وجه الشّبه أن كلا منهما غلط ، و (ما) في قوله : «كما يقال» مصدريّة.
(٥) لعلّه إشارة إلى وجه الغلط ، وهو أنّ عدم الاشتراط بشيء لا يقتضي اشتراط عدم ذلك الشّيء ، للفرق بين الماهية بشرط لا شيء ، وبين الماهية بلا شرط شيء ، فإنّ الثّاني لا يستلزم الأوّل ، وبالجملة إنّ هذا القول غلط ، إذ عدم اشتراط الجملة في التّتميم ، واشتراطها في الاعتراض لا يوجب التّباين ، بل يوجب كون الاعتراض أخصّ من التّتميم لكونه مقيّدا بالجملة دونه.
(٦) عطف على فاعل «جوّز» وهو فرقة ، أي جوّز الفرقة الثّانية من القائلين بأنّ النّكتة في الاعتراض قد يكون دفع الإيهام أن يكون الاعتراض غير جملة.
(٧) أي عند الفرقة الثّانية.