لنكتة ما (١) ، [فيشمل] الاعتراض بهذا التّفسير [بعض صور التّتميم (٢) ، و] بعض صور [التّكميل] وهو (٣) ، ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتّصلين. [وإمّا بغير ذلك] عطف (٤) ، على قوله : إمّا بالإيضاح بعد الإيهام ، وإمّا بكذا وكذا. [كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ)(١)
________________________________________
(١) أي فهم خالفوا الجمهور في أمرين : الأوّل عدم اشتراطهم في الاعتراض كونه جملة لا محلّ لها من الإعراب ، والثّاني : التزامهم بتعميم النّكتة كما أشار إليه بقوله «لنكتة ما» ، أي سواء كانت دفع الإيهام أو غيرها ، وخالفوا الفرقة الأولى بعدم التزامهم بصحّة وقوع الاعتراض آخر جملة لا تليها جملة متّصلة بها.
(٢) وهو ما كان الاعتراض بغير جملة في أثناء الكلام ، فالنّسبة بينهما عموم من وجه ، لاجتماعهما في هذه الصّورة ، وانفراد التّتميم عنه بما يكن آخر الكلام ، وانفراد الاعتراض عنه بما يكون غير فضلة ، وقد علمت أنّ الاعتراض على القولين السّابقين كان مباينا للتّتميم.
(٣) أي والبعض «ما يكون واقعا في أثناء الكلام ...».
لا يقال : إنّه يشمل بعض صور التّذييل أيضا ، وكان على المصنّف أن ينبّه عليه ، وذلك البعض ما يقع في أثناء كلامين متّصلين معنى للتّأكيد.
لأنّنا نقول : شموله متحقّق على التّفسير الأوّل أيضا ، فلا خصوصيّة له بهذا التّفسير ، والغرض هنا ذكر ما يخصّ التّفسير الثّاني ، فلذا لم يعترض له.
هذا تمام الكلام في ثمانية أمور ذكرها المصنّف صريحا ، وبقي الكلام في الأمر التّاسع الّذي ذكره إجمالا ، فالأمور الّتي يتحقّق بها الإطناب تسعة.
(٤) أي عطف على الأمر الأوّل ، وهو الإيضاح بعد الإيهام ، لا على الأمر الأخير ، وهو قوله : «إمّا بالاعتراض» ، فإنّ الأولى فيما إذا توالت أمور متعاطفة أن يعطف الجميع على الأوّل ، إلّا أن تكون مترتّبة ، فيعطف كلّ لاحق على سابقه حفظا للتّرتيب ، وفي المقام بما أنّه لا ترتّب بين وجوه الإطناب فيجمعها بالعطف على الإيضاح بعد الإيهام.
(٥) والشّاهد في قوله (وَيُؤْمِنُونَ) حيث أوتي به من دون توقّف المعنى المراد عليه لغرض إظهار شرف الإيمان فيكون إطنابا.
__________________
(١) سورة غافر : ٧.