[ويسمّى الفصل (١) لذلك] أي لكونه (٢) جوابا لسؤال اقتضته الأولى [استئنافا ، وكذا (٣)] الجملة [الثّانية] نفسها أيضا تسمّى استئنافا ومستأنفة [وهو] أي الاستئناف [ثلاثة أضرب ، لأنّ (٤) السّؤال] الّذي تضمّنته الأولى [إمّا عن سبب الحكم (٥) مطلقا (٦) نحو :

________________________________________

الرّبط ، ولم يعتبر تشبيهها بالسّؤال ، ولا تشبيه الاستئناف بالجواب.

(١) أي الّذي هو ترك العطف.

(٢) أي لكون الثّاني جوابا لسؤال اقتضته الأولى ، وفي بعض النّسخ لكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى ، أي لكون الثّانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى ، أي يسمّى الفصل لذلك «استئنافا» من باب تسمية اللّازم باسم الملزوم ، لأنّ الاستئناف الّذي هو الإتيان بكلام مستقلّ في نفسه يستلزم قطعه عمّا قبله ، فيكون القطع والفصل لازما للاستئناف ، والاستئناف ملزوم لهما.

وكيف كان فالاستئناف عند أرباب المعاني ما يكون جوابا عن سؤال مقدّر ، وأمّا عند النّحاة فالمستأنفة هي الجملة الّتي وقعت في الابتداء ، سواء كانت جوابا عن سؤال مقدّر أم لا.

(٣) أي وكذا تسمّى الجملة الثّانية نفسها استئنافا تسمية للشّيء باسم ما يتعلّق به ، فإنّ الاستئناف متعلّق بالثّانية ، وحال من أحوالها ، لذلك يقال فيها مستأنفة أيضا.

(٤) علّة لانحصار الاستئناف في ثلاثة أضرب ، أي انحصار الاستئناف عليها «لأنّ السّؤال ...» وحاصله : إنّ المبهم على السّامع إمّا سبب الحكم الكائن في الأولى على الإطلاق ، وإمّا سبب خاصّ ، وإمّا غير السّبب ، ممّا يتعلّق بالجملة فيسأل على كلّ تقدير عن مجهوله ، ولا يحتمل الشّقّ الرّابع ، وسيأتي تفصيل ذلك ، فانتظر.

(٥) أي المحكوم به الكائن في الجملة.

(٦) الظّاهر أنّ قوله : «مطلقا» حال من السّبب ، أي حال كون السّبب مطلقا ، أي لم ينظر فيه لتصوّر سبب معيّن ، بل لمطلق سبب ، وذلك لكون السّامع يجهل السّبب من أصله ، وذلك بأن يكون التّصديق بوجود سبب ما حاصلا للسّائل ، والمطلوب بالسّؤال تصوّر حقيقة السّبب ، كما قاله في البيت المذكور ، فإنّ التّصديق بوجود العلّة يوجب التّصديق بوجود سبب ما ، إلّا أنّه جاهل حقيقته ، فيطلب بما شرح ماهيته ، ولذا يسأل بما ، ويقال : مالك عليلا ، والتّصديق الحاصل بوجود سبب معيّن من الجواب ضمنيّ ليس مقصودا للسّائل.