[وإمّا (١) بالاعتراض ، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى (٢) ، بجملة (٣) ، أو أكثر لا محلّ لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام (٤)] ، لم يرد (٥) بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقطّ ، بل مع جميع ما يتعلّق بهما من الفضلات
________________________________________
(١) عطف على قوله :
إما بالإيضاح بعد الإبهام ، وإمّا بكذا ، وإمّا بكذا ، وأمّا بالاعتراض ، وهذا هو الأمر الثّامن من الأمور التّسعة.
(٢) بأن كان الثّاني بيانا للأوّل ، أو تأكيدا له ، أو بدلا منه ، أو معطوفا عليه.
(٣) متعلّق بقوله :
«يؤتى» ، أي بأن يؤتى بجملة أو أكثر ، وخرج بقوله : «لا محلّ لها من الإعراب» التّتميم ، لوجود الإعراب فيه.
(٤) خرج بعد التّكميل ، فالنّسبة بينه وبين كلّ من التّكميل والتّتميم هي التّباين ، والنّسبة بينه وبين التّذييل عموم من وجه ، لتصادقهما فيما إذا كانت النّكتة فيه التّأكيد ، وكان الكلام واقعا بين كلامين متّصلين معنى. ومادّة الافتراق من جانب التّذييل فيما لم يكن بين كلامين ، أو في أثناء الكلام ، ومادّة الافتراق من جانب الاعتراض فيما لم تكن النّكتة فيه التّأكيد.
وكذلك النّسبة بينه وبين الإيغال لتصادقهما في جملة لا محلّ لها من الإعراب ، وقد ذكرت في آخر كلام متّصل به كلام آخر ، ووجود الأوّل دون الثّاني فيما تذكر في وسط كلام ، والعكس في جملة تذكر آخر كلام لم يتصل به كلام آخر. وكذا النّسبة بينه وبين الإيضاح بعد الإبهام لتصادقهما في كلام وقع في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى لغرض الإيضاح.
ووجود الثّاني دون الأوّل فيما يذكر آخر الكلام غير متّصل به كلام آخر. والعكس في جملة ذكرت أثناء كلام وليس للإيضاح. والنّسبة بينه وبين كلّ واحد من ذكر الخاصّ بعد العامّ ، والتّكرير هي التّباين لأنّ الخاصّ معطوف على العامّ ، والاعتراض ليس كذلك ، والتّكرير تأكيد للأولى ، والاعتراض ليس كذلك.
(٥) أي ليس المراد بالكلام المذكور في التّعريف هو المسند إليه والمسند فقطّ ، وإلّا لم يشمل المثال الآتي ، بل المراد به هو المسند إليه والمسند مع جميع ما يتعلّق بهما ، أي المسند اليه والمسند.