كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة ، أو نحو ذلك (١) [عطفت] الثّانية [عليها] أي على الأولى (٢) ، ليدلّ العطف على التّشريك المذكور [كالمفرد (٣)] فإنّه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه (٤) فاعلا أو مفعولا ، أو نحو ذلك (٥) وجب عطفه (٦) عليه ، [فشرط كونه] أي كون عطف الثّانية على الأولى [مقبولا (٧) بالواو

________________________________________

(١) أي ككونها مفعولا ، كما في نحو : ألم تعلم أنّي أحبّك وأكرمك ، ومثال كونها خبرا نحو : زيد يعطي ويمنع ، ومثل كونها حالا نحو : جاء زيد يعطي ويمنع ، ومثال كونها صفة نحو : مررت برجل يعطي ويمنع.

(٢) أي يجب العطف سواء كان بالواو أو بغيرها لكنّه لو كان بالواو فشرط قبوله عند البلغاء وجود الجهة الجامعة بين الجملتين.

(٣) إنّما شبّه المصنّف عطف الجملة الّتي لها محلّ من الإعراب بالمفرد في كيفيّة العطف ، لأنّ الأصل والغالب في مثل هذه الجملة أن تكون واقعة موقع المفرد ومؤوّلة به ، وإنّما قلنا : الغالب كذا ، لأنّ الجملة الواقعة خبر الضّمير الشّأن لها محلّ من الإعراب ، ولكن ليست في محلّ مفرد ولا مؤوّلة به.

أو نقول : إنّما شبّهها به لكونها واقعة موقعا يكون الأصل وقوع المفرد فيه ، وإن لم تكن هذه الجملة مؤوّلة به فلا يرد النّقض بالجمل الواقعة خبر الضّمير الشّان ، لأنّ الأصل في الخبر هو الإفراد ، فهذه الجملة وقعت موقع يكون الأصل أن يقع المفرد فيه ، فإذا لا نحتاج إلى اعتبار الغلبة.

(٤) أي المفرد السّابق فاعلا أو مفعولا أو حالا.

(٥) ككونه تمييزا أو مفعولا له أو مفعولا فيه.

(٦) أعني وجب عطف المفرد الثّاني على المفرد الأوّل ، أي غالبا ، لأنّه يجوز تركه في الأخبار ، وكذا في الصّفات المتعدّدة مطلقا ، أي قصد التّشريك أو لم يقصد ، نحو : زيد كاتب شاعر ، أو زيد الكاتب الشّاعر ، بل تركه فيهما أحسن.

(٧) أي مقبولا عند البلغاء.