أو مفعولا (١) معرّفا أو منكّرا مخصوصا (٢) ، لا نكرة محضة ، أو مبتدأ ، أو خبرا ، فإنّه لا يجوز أن ينتصب عنه (٣) حال على الأصحّ ، وإنّما لم يقل (٤) عن ضمير صاحب الحال ، لأنّ قوله : كلّ جملة ، مبتدأ ،
________________________________________
فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره ، نحو : عمرو يتكلّم ، جاز أن تقع هذه الجملة حالا عنه ، مقترنة بالواو وجوبا ، فيقال : جاء زيد وعمرو يتكلّم ، فجملة (عمرو يتكلّم) حال عن زيد ، والرّابط هو الواو.
(١) أي بأن يكون الاسم مفعولا حقيقة ، أو تقديرا ، أو تأويلا ، كقولك : رأيت زيدا ، في المفعول الحقيقي ، وهذا زيد ، في المفعول التّقديري ، إذ هذا زيد في التّقدير أعني زيدا بالإشارة ، فزيد في المثالين اسم يصحّ أن يجيء منه الحال ، فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره ، كقولك : رأيت زيدا عمرو يتكلّم ، وهذا زيد عمرو يتكلّم ، جاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو ، بأن تقول : رأيت زيدا وعمرو يتكلّم ، وهذا زيد وعمرو يتكلّم ، أي رأيته أو أشرت إليه في حال كون عمرو يتكلّم.
(٢) أي مخصوصا بالنّعت ، أو بالإضافة ، أو بوقوعه بعد النّفي ، أو شبهه من النّهي والاستفهام ، كقولك : هل مررت برجل راكبا ، والتّعميم في قوله : «معرّفا أو منكّرا مخصوصا» راجع إلى كلّ من الفاعل والمفعول ، والمراد بنكرة محضة خالية من التّخصيص بما ذكر.
(٣) أي عمّا ذكر ، أعني نكرة محضة ، ومبتدأ وخبر ، فلا تجيء الحال من واحد منها أصلا ، ثمّ إنّ عدم وقوع الحال عن المبتدأ والخبر والنّكرة المحضة ، إنّما هو على قول المشهور ، وأمّا سيبويه فقال بمجيء الحال عنها ، وتبعه على ذلك غير واحد من النّحويّين.
(٤) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، تقدير السّؤال أنّه كان على المصنّف أن يقول عن ضمير صاحب الحال ، بدل قوله : «عن ضمير ما يجوز» ، لكونه أوضح وأخصر ، فلماذا عدل عنه ، وقال : «عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال».
وحاصل الجواب أنّه لو قال : عن ضمير صاحب الحال ، لزم جعله صاحب حال قبل تحقّق الحال ، وهو مجاز ، والحقيقة أولى لأصالتها ، ووجه المجاز أنّ الإخبار في هذا التّركيب إنّما هو بالصّحّة الّتي لا تستلزم الوقوع ، وما دام لم يحصل وقوعها حالا لا يسمّى ما يجوز انتصاب الحال عنه صاحب الحال إلّا على سبيل مجاز الأول.