عن ضمير صاحبها] الّذي (١) تقع هي حالا عنه [وجب] فيها [الواو] ليحصل الارتباط (٢) ، فلا يجوز (٣) خرجت زيد قائم ، ولما ذكر (٤) أنّ كلّ جملة خلت عن الضّمير وجبت فيها الواو ، أراد أن يبيّن أنّ أيّ جملة يجوز ذلك فيها ، وأيّ جملة لا يجوز ذلك ، فقال : [وكلّ جملة خالية عن ضمير ما] أي الاسم الّذي [يجوز أن ينتصب عنه (٥) حال] وذلك (٦) بأن يكون (٧) فاعلا
________________________________________
ضمير لا لفظا ولا تقديرا.
(١) هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له.
(٢) أي ليحصل الرّبط بين الجملة الحاليّة وبين صاحبها ، بأن تكون مرتبطة به غير منقطعة عنه.
(٣) أي فلا يجوز بدون الواو ، بل يقال : خرجت وزيد قائم ، مع الواو ، والمعنى زيد قائم وقت خروجي.
فإن قلت : ما هو الفارق بين الجملة الحاليّة وبين الخبريّة والنّعتيّة ، حيث احتيج في الحاليّة إلى الرّبط بالواو ولم يجز فيهما.
قلت : الفرق أنّ الخبريّة جزء من الجملة ، وذلك كاف في الرّبط فلم تناسبها الواو والّتي أصلها للعطف الّذي لا يكون في الخبر ، وأنّ النّعتيّة تدل على معنى في المنعوت فصارت كأنّها من تمامه ، فلم تناسبها الواو ، وأيضا فاكتفى فيهما بالضّمير ، بخلاف الحاليّة ، فإنّها لكونها فضلة مستغنى عنها في الأصل تحتاج إلى رابط ، فإن لم يوجد الضّمير تعينت الواو.
(٤) أي لما ذكر المصنّف ، وبيّن وجوب الواو في الخالية عن الضّمير إذا كانت حالا ، وليست كلّ جملة خالية عن الضّمير تقع حالا حتّى تجب الواو ، بل من الجمل الخالية عن الضّمير ما يصحّ أن تقع حالا ، ومنها ما لا يصحّ ، أراد المصنّف «أن يبيّن أنّ أيّ جملة يجوز ذلك فيها» ، أي أنّ أيّ جملة يجوز أن تقع حالا بالواو ، وأيّ جملة لا يجوز أن تقع حالا بالواو ، كالمضارع كما سيأتي ، فالمشار إليه بقوله : «ذلك» ، هو الرّبط بالواو مع عدم الضّمير.
(٥) أي يجوز أن يصير صاحب حال كالفاعل والمفعول.
(٦) أي جواز الانتصاب.
(٧) أي بأن يكون الاسم فاعلا ، كزيد في قولك : جاء زيد ، فإنّه يصحّ أن يجيء منه حال ،