شيء مثله».
ثمّ أورد على هذا الاحتمال بلزوم الاضطراب والاختلاف المترتّبين على قول الشيخ ـ إلى أن قال ـ : فينبغي إرصاد رأس الظلّ الباقي عند الزوال حتّى لا يختلط السابق واللاحق (١). انتهى.
أقول : قد يتراءى ممّا ذكره ـ تفريعا على المختار من إرصاد رأس الظلّ ـ أنّ العبرة بزيادة الظلّ على ما كان بمقدار المثل ، فالمقصود بالإرصاد تحديد مقدار الظلّ حتى يزاد عليه المثل ، لا تعيين موضعه حتّى يعرف بذلك مقدار ما يزيد ، فإنّ الظلّ لا يبقى في مكانه الأوّل حتّى يعرف بذلك مقدار الزيادة.
وأظهر من ذلك في اعتبار زيادة المثل على ما كان عبارة المسالك ، حيث قال : والمراد بمماثلة الفيء للشخص زيادة على الظلّ الأوّل الذي زالت عليه الشمس ، وكذا القول في المثلين والأقدام (٢). انتهى.
أقول : لا يخفى عليك أنّه لا معنى لاعتبار المماثلة بين الفيء المائل إلى المشرق زائدا على الظلّ الشمالي الباقي في أوّل الزوال ، فإنّهما لا يجتمعان.
نعم ، يتداخلان بعد الزوال ، فيصير الظلّ مورّبا ، فإن كان مرجع ما ذكر إلى ما ستعرف بأن تصادقا في الخارج ، فهو ، وإلّا فلا ينطبق عليه أخبار الباب ؛ إذ لا ينبغي الارتياب في أنّه لم يقصد بها إرادة التحديد بما تتوقّف معرفته في كلّ يوم على مراقبة خاصّة وإرصاد جديد خصوصا لو اريد بذلك التعميم حتّى بالنسبة إلى الذراع والذراعين والأقدام الواردة لتحديد أوّل الوقت ، التي عرفت توجيهها في
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ، المسألة ٤.
(٢) مسالك الافهام ١ : ١٤١.