السيوف وهي مع ذلك لا تقتضي الخروج ، فان امامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة ، وقد كان علي بن أبي طالب يعتقد أحقيته بالخلافة ولم يخرج على أحد» (١).

ويرى النجار ان خلافة يزيد كانت شرعية ، وانها من امامة المفضول التي هي سائغة عندهم ... اما امامة المفضول مع وجود الأفضل فقد توفرت الأدلة العلمية على بطلانها ، وقد أقام المتكلمون من الشيعة الأدلة الحاسمة على زيفها ، وذكروا ان الالتزام بذلك خروج على المنطق وخروج على هدي الاسلام الذي يتبع في تشريعاته سنن الحياة ، وما تمليه المصلحة العامة ، وليس من المنطق في شيء تسويغ تقديم المفضول على الفاضل فان فيه هدما للكفاءات وخروجا على صالح الأمة ، وقد أنكر القرآن الكريم المساواة بينهما قال تعالى : «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ واَلَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ» ولو سلمنا ـ كما يقول الأصوليون هذه القاعدة فانها لا تنطبق على خلافة يزيد فقد كان بإجماع المسلمين ـ لا فضل فيه ، وإنما كان انسانا ممسوخا قد تمرس في الجرائم وهام في المنكرات فكان الخروج عليه واجبا شرعيا.

٣ ـ محمد الغزالي

وندد الشيخ محمد الغزالي بنهضة الامام الحسين ، ووصفها بأنها مجازفة لا أثر فيها لحسن السياسة (٢) وقد كان المتعين على الحسين حسب ما يراه الغزالي أن يبايع ليزيد ، ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أية كفاءة لقيادة الأمة ، وهذا مما يأباه الحسين ويأباه مثله العليا وهو المسئول

__________________

(١) الدولة الأموية في الشرق (ص ١٠٢ ـ ١٠٣)

(٢) من معالم الحق (ص ١٣١).