بإعمال المرجّحات
، فيكون الأمر بإعمالها أيضا واردا حال التمكّن ، ولا نعني من الانفتاح إلاّ هذا.
بل قد يقال : إنّ
هذا الخبر وغيره من الأخبار العلاجيّة بأسرها تدلّ على حجّية أخبار الآحاد من باب
الظنّ الخاصّ ، على معنى عدم كون مناط حجّيتها انسداد باب العلم ، لأنّها تقضي
بأنّ الرواة السائلين عن علاج المتعارضين كان بناؤهم على العمل بأخبار الآحاد ،
والمفروض انفتاح باب العلم لهم لتمكّنهم من السؤال مع تقرير الأئمّة عليهمالسلام إيّاهم على هذه الطريقة.
ومن البعيد كون
التعارض المسؤول عن حكمه في تلك الروايات واقعا فيما بين الأخبار المتواترة ،
وإلاّ ما كان الإمام يأمرهم بالرجوع إلى المرجّحات السنديّة وصفات الراوي من
الأعدليّة وغيرهما ممّا يوجب ظنّ الصدور والوثوق به ، بل لا يعقل التعارض بين
الأخبار المتواترة بناء على ما تقدّم الإشارة إليه من استحالة تعارض الدليلين
القطعيّين ، فلابدّ وأن يكون التعارض المذكور مفروضا في أخبار الآحاد الغير
العلميّة.
ومن البيّن أنّ
السؤال عن علاج التعارض لم يكن إلاّ لأن يظهر فائدته في مقام العمل ، فلو لا العمل
بها جائزا لهم لم يكن للسؤال عن علاج التعارض في متعارضاتها وجه ، ولأجل ذلك قد
يعدّ الأخبار العلاجيّة من أدلّة حجّية خبر الواحد بالخصوص لا من جهة انسداد باب
العلم.
ولكن التحقيق لا
يساعد على استفادة عموم هذا المطلب من هذه الأخبار بالقياس إلى ما هو محلّ النزاع
في مسألة حجّية خبر الواحد من الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم المودعة في الكتب
الأربعة وغيرها الّتي اعتراها من الاختلالات والعوارض والحوادث والسوانح في
أسانيدها ومتونها ودلالاتها ما لم يعتر شيء منها أو أكثرها لأخبار الآحاد الموجودة
لدى أصحاب الأئمّة المتداولة عندهم ، لجواز كونها نوعا خاصّا في وصف خاصّ وحالة
مخصوصة بشرط خاصّ لم يكن شيء من هذه الخصوصيّات موجودة في أخبار اليوم ، ودلالة
الروايات على ما ذكر ليست بلفظ عامّ ولا مطلق يتناول بعمومه أو إطلاقه أخبارنا
اليوم ، بل بدلالة التزاميّة مع انضمام التقرير إليه ، فلا تكون إلاّ من باب
القضيّة المعنويّة على وجه الإهمال الّتي يجب الاقتصار فيها على القدر المعلوم.
وقد يستشكل في
أمره عليهالسلام بالوقف لصورة فقد المرجّحات دون الرجوع إلى الاصول