فاعلم : أنّ جمعا من الأصحاب وغيرهم
عدّوا في الشرائط : معرفة ما يتوقّف عليه العلم بالشارع من حدوث العالم وافتقاره
إلى صانع موصوف بما يجب ، منزّه عمّا يمتنع ، باعث الأنبياء ، مصدّق إيّاهم
بالمعجزات ، كلّ ذلك بالدليل الإجمالي ، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل * ما هو
دأب المتبحّرين في علم الكلام.
وناقشهم في ذلك بعض المحقّقين : بأنّ
هذا من لوازم الاجتهاد وتوابعه ، لا من مقدّماته وشرائطه. وهو حسن ، مع أنّ ذلك لا
يختصّ بالمجتهد ، إذ هو من شروط الإيمان **
__________________
* هذا البيان
ملخّص ما أرادوه من قولهم بشرطيّة معرفة الكلام ، كما عن النهاية والتحرير ،
والتهذيب ، والذكرى ، والدروس ، والتنقيح ، والروضة ، والفوائد الحائريّة ، ورسالة
الاجتهاد والأخبار ، والوافية.
ووجه الاشتراط ـ على
ما يستفاد من كلام جماعة ـ : أنّ معرفة الأحكام الشرعيّة يتوقّف على الاعتقاد
بوجودها ، المتوقّف على معرفة الشارع وصفاته من كونه قادرا عالما مرسلا للرسل ،
ومعرفة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وصدقه وعصمته ، فإنّ معرفة الوجوب بدون الموجب بل معرفة
الحكم الشرعي بدون معرفة الشارع بالمعنى الشامل للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم محال.
وأمّا ما في كلام
جماعة ـ منهم بعض الأعلام ـ من التعليل بأنّ المجتهد يبحث عن كيفيّة التكليف وهو
مسبوق بالبحث في معرفة نفس التكليف والمكلّف ، فلعلّه مسامحة في التعبير ووارد على
خلاف التحقيق ، فإنّ المطلوب في مقام الاجتهاد ما هو موضوع التكليف ، لا نفس
التكليف وإلاّ لزم أن لا يكون العلم من شروط التكليف لئلاّ يلزم الدور ، كما يعلم
وجهه بالتأمّل وسبق بيانه في غير موضع من كلماتنا.
** وفي الروضة : «
أنّه صرّح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطا في التفقّه ، فإنّ ما يتوقّف
عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين » إلى آخره.
وقد تحمل هذه
العبارة على نفي الشرطيّة رأسا كما هو مفاد ما حكاه المصنّف ، ولكنّه ليس كما حمل
كما يشهد به التأمّل في مساقها ، فإنّ النفي عند التحقيق راجع إلى ما زاد على
المعارف الخمس من المطالب الكلاميّة الّتي منها مباحث الجواهر والأعراض كما