مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فان كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء وإلا توضأ أيضاً. هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

( مسألة ٢٥ ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً [١] ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

( مسألة ٢٦ ) : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي. وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً.

______________________________________________________

ذكره شامل لغيره ، وكذا بعض أدلة المشهور ، فالخلاف جار في الجميع بنحو واحد : وما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة ليس مراداً.

[١] كما صرح به في جامع المقاصد ، واستوجهه في الجواهر في مبحث اتحاد الضرب وتعدده ، لإطلاق أدلة البدلية أو المنزلة ، واحتمال‌

( مسألة ٢٧ ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه [١] ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم. وأما إن كان مباحاً [٢]

______________________________________________________

العدم ـ للشك في تناول أدلة البدلية لمثل ذلك ، ولا سيما بملاحظة كون التيمم مبيحاً لا رافعاً ، والأصل عدم التداخل ـ ضعيف ، لإطلاق أدلة البدلية ، وكونه مبيحاً لا رافعاً لا ينافيه ، ولذا حكم في التداخل في أغسال المستحاضة ، والأصل لا مجال له مع الدليل. ومقتضى ذلك جريان جميع الأحكام المتقدمة في الغسل فيه ، فيجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غيره لو كان وإن لم ينوه إن قلنا بذلك في الغسل. وعن الشيخ : أنه اعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا ، وقد عرفت ضعفه بإطلاق دليل البدلية. كما أنه لو نوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلك هنا أيضاً. وفي جامع المقاصد : احتمال العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء النص وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى. وفيه : أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية ، ولا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة ، ولا عدم تصريح الأصحاب في العمل به.

[١] لإطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. والنصوص الآتية ـ كالفتاوى ـ غير شاملة لهذه الصورة ، وكذا الصورة الآتية التي هي مثلها حكماً ودليلا.

[٢] إذا كان الماء مباحاً وأمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجب ، لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهارة المائية ، فاذا حازه وملكه صار داخلا في الصورة الأولى ويجري عليه حكمها. وأما لو سبقوا اليه جميعاً‌

أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل [١] وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

______________________________________________________

صار مشتركاً بينهم ، ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. وكذا الحال فيما لو أذن لهم المالك في استعماله ، فإنه إن أمكن أحدهم السبق إليه في الاستعمال وجب ، وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ ما يأتي. وبالجملة : الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة الى كل منهم ، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع ، لقلة الماء ، ولا على سبيل الانفراد ، لتزاحمهم ، أو لكونه تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواحد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي ، لعدم شمول النصوص الآتية لها ، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء ، وكونهم بالإضافة اليه على السواء ، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدث ، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعاً بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة ، لكن الظاهر أنه غير مراد ، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير ، ولو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.

[١] كما هو المشهور كما عن الروض ، لصحيح ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه : سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت‌

______________________________________________________

سنة ، والتيمم للآخر جائز » (١) ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب (٢) ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني (٣) وخبر الحسن التفليسي (٤) ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.

وقيل ـ كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء » (٥).

لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للإرسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل.

وفي خبر أبي بصير (٦) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور السابقة.

وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١‌

(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول‌

(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٤‌

(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٥‌

(٦) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

______________________________________________________

فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدها ، ولا دليل يقتضي التخصيص. ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا : أنه يتيمم الجنب ويغسل الميت. ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضاً القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب. ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد خرج عن التكليف بالموت. ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل الطهارات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « وما ذكر ضعيف ، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة ، مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن الصادق (ع)! ، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب ». وما ذكره في محله كما عرفت آنفاً.

هذا وظاهر النصوص ـ عدا الأخيرين ـ كون الترجيح بنحو اللزوم. لكن قال في المعتبر ـ بعد نقل التخيير عن الشيخ ـ : « والذي ذكر الشيخ ليس موضع البحث ، فانا لا نخالف أن لهم الخيرة ، لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم ولا ينافي التخيير ». ومثله المحكي عن ابن فهد في المهذب البارع ، والمحقق الثاني ، وسبط الشهيد الثاني ، وغيرهم. ويشير اليه التعليل في الصحيح وفي كلماتهم كما عرفت. وعليه فلا بد من حمل النصوص على الاستحباب ، ولذا صرح به غير واحد ، منهم العلامة في القواعد ، وإن كان المحكي عن جماعة التعبير بالاختصاص من دون إشارة إلى الاستحباب ، ومثله ما في المتن ، وهو ظاهر في الوجوب ، لكنه محمول عليه ، ولذا لم يتعرض أحد للخلاف المذكور.

( مسألة ٢٨ ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه [١] وصلى. وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء [٢].

( مسألة ٢٩ ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم [٣] مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

______________________________________________________

[١] لدليل البدلية.

[٢] لما عرفت من الإشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق.

[٣] الاستئجار للصلاة عن الميت. تارة : يكون تبرعاً. وأخرى : يكون من الوصي الموصي بذلك. وثالثة : يكون من الولي لوجوب القضاء عليه عن ميتة ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول : لا مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ولا ينبغي الإشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث‌

______________________________________________________

القضاء. أما إذا أمكن القضاء بالطهارة المائية فقد يشكل من جهة أن الأمر بالقضاء عن غيره كفائي ، والأمر الكفائي ـ كالأمر العيني ـ لا يجوز امتثاله بالفرد الاضطراري إلا مع تعذر الفرد الاختياري ، فكما أن دليل البدلية بالإضافة الى الأمر العيني إنما يجعل البدل في ظرف الاضطرار وتعذر الاختياري ، كذلك بالإضافة الى الأمر الكفائي لا يجعل البدل إلا في الظرف المذكور ، فلا يشرع في غيره ، إذ أفعال المكلفين في الكفائي أفراد واجب واحد ، كأفعال مكلف واحد في العيني ، ومجرد الاختلاف في الكفائية والعينية غير فارق بينهما في ذلك أعني : في اختصاص مشروعية البدل بحال تعذر الفرد الاختياري ، فإذا لم تشرع الصلاة من المتيمم مع إمكان الصلاة من المتوضي لا يجوز الاستئجار عليها.

فان قلت : هذا يتم لو كان المكلف المتمكن من الطهارة المائية في مقام الصلاة عن ذلك الميت ، أما إذا فرض وجود الصارف له عنها فلا يمكن الفرد الاختياري ، ويشرع حينئذ البدل الاضطراري.

قلت : مجرد وجود الصارف غير كاف في تعذر الفرد الاختياري إذا أمكن إحداث الداعي إلى فعل الكامل وتبديل الصارف بضده ، فمن لا يتمكن من الصلاة على الميت إلا صلاة ناقصة إذا أمكنه ترغيب من يصلي صلاة تامة في جزء من الوقت لا تشرع له الصلاة الناقصة ، ويكون عاصياً في ترك الصلاة التامة ولو من جهة تقصيره في إقناع الغير وترغيبه ، وإن لم يقدر على ذلك وفرض وجود الصارف لغيره الى آخر الوقت شرعت له الصلاة الناقصة ولو أول الوقت. وكذا الحكم في المقام. فتأمل جيداً.

ومن ذلك يظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهة الوصية أو أمر الولي بالقضاء إلا في الفرض الذي عرفته أخيراً. مضافاً الى أن‌

( مسألة ٣٠ ) : المجنب المتيمم [١] إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

( مسألة ٣١ ) : قد مرّ سابقاً [٢] أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك [٣] ،

______________________________________________________

جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة.

[١] تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب ، فاذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجداً للماء بالإضافة إليها ، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات ، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات ، فان الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة ، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية. فراجع.

[٢] يعني : في المسوغ السادس. فراجع.

[٣] لما فيه من الجمع بين الحقوق.

وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر [١] ، بل في سائر الدورانات.

( مسألة ٣٢ ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت [٢] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده ، فيتوضأ ـ على الأحوط ـ لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة.

( مسألة ٣٣ ) : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً [٣]. نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح.

______________________________________________________

[١] حيث أن التكليف في المقام ليس متعلقاً بمكلف واحد ، كان الواجب على كل واحد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه ويرجعه الى الباذل ، أو الاستئذان منه في الاستعمال بشرط أن يجمعه المستعمل ويرجعه الى الآذن ، ويجب على كل القبول ، لأن فيه خروجاً عن عهدة التكليف المتوجه اليه ، ولا يجوز لهم التعاسر.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض ووجوب تحصيله. والإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه.

[٣] لأن التيمم من العبادات التي لا تشرع بدون الأمر بها ، ومع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه في صورة‌

( مسألة ٣٤ ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه [١] للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة [٢] والأحوط مسح كليهما.

( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص [٣] حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

______________________________________________________

وجوب المس أيضاً يتيمم لغاية أخرى غير المس ، لأن التيمم ليس مقدمة للمس ، بل مقدمة لجوازه ، ففعله واجب عقلي من باب وجوب الجمع بين الغرضين ، لا غيري ليكون الإتيان به بقصد الواجب الأصلي. وكذا الحكم في صورة استحباب المس. نعم لو كان الوجوب أو الاستحباب متعلقاً بالمس على حال الطهارة كانت الطهارة شرطاً في الواجب أو المستحب فيكون الأمر به داعياً الى فعلها. وقد أشرنا الى ذلك في مباحث الطهارة المائية.

[١] يعني مقدمة لمسح البشرة الواجب.

[٢] لأن التعارف يوجب كونه مراداً من مسح الجبهة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك في الموارد التي يلزم الحرج لو وجب مسح البشرة ورفع الشعر المتدلي عليها ، كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريباً ، فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إصبع تقريباً بنحو يصعب جداً رفعه ، مع استمرار السيرة على المسح عليه وعدم رفعه.

[٣] لما سبق في الوضوء. فراجع ما علقناه هناك.

( مسألة ٣٦ ) في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت ـ الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر الى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل [١]. ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

( مسألة ٣٧ ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث [٢]. وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس ، أو الغسل ارتماساً ، أو لف خرقة بيده والمس بها. وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال الى التيمم [٣] ، والظاهر سقوط حرمة المس [٤] ، بل ينبغي القطع به إذا كان‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت في المسألة الحادية عشرة ضعف الاحتمال المذكور جداً.

[٢] تعليل للاحتياط. والظن بالمناط المذكور قوي جداً.

[٣] هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحو ، وإن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلك.

[٤] هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء ، وإلا وجب التيمم ، كما لو توقف الغسل من الجنابة على دخول‌

في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة [١] وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة ، فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وان استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً [٢] بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ، والجبيرة ، والاستنابة ، لكن الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

تمَّ كتاب الطهارة.

______________________________________________________

المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه ، ولا فرق بينه وبين المقام. وأيضاً فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال ، كما تقدم أيضاً في المسوغ السادس الإشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام ، وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية ، إذ عليه يلزم في المقام التيمم ، إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه ، فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية ، لما ذكره بقوله : « لأن الأمر .. ».

[١] يعني : بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.

[٢] لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة. وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر ، ولا من أدلة اعتبار المباشرة : نعم إذا كان مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن‌

______________________________________________________

اعتبار المباشرة من جهة الإجماع فلا بأس بالبناء على الاستنابة في المقام ، لعدم انعقاد الإجماع على المنع عنها ، والله سبحانه العالم.

تمَّ تسويده في النجف الأشرف في جوار الحضرة العلوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية ، على يد مؤلفه الحقير الفقير إلى رحمة ربه المنان الكريم ( محسن ) ابن العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم ، عصر الخميس ، رابع عشر صفر ، من السنة الثانية والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية. وتمَّ تبييضه في سادس ربيع الأول من السنة المزبورة والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

فهرست الجزء الرابع منه مستمسك العروة الوثقى