الصفحه ٤٢٦ :
مرجع الأصل النافي إلى جعل البدل لا يخلو عن تأمّل. كما أنّ ما أُفيد من كون الأصل
النافي في بعض الأطراف
الصفحه ٤٧٦ : . ولكنّه تكلّف لا يخلو عن
إشكال.
ثمّ لا يخفى أنّه
بعد غضّ النظر عمّا تقدّم من التأمّلات الأربعة في كون
الصفحه ٥٣٥ :
شرطي لكونه شرطاً في الصلاة ، فلاحظ وتأمّل فإنّه دقيق نافع ، وقد تعرّضنا لذلك في
آخر مباحث القطع
الصفحه ٥٥٩ :
__________________
لذلك. وفي الصورة
الرابعة يكون حسن النهي وقبحه محلّ التأمّل السابق ، ويكون
الصفحه ٥٩١ :
لو علم بعد الفراغ من
الصلاة بترك الركوع والتشهّد أو التشهّد............... ٤٧١
تأمّلات أربعة في
الصفحه ٥ : الموجب لعدم جواز الاهمال هو
حجّية الظنّ ، فتأمّل فإنّه لا يخلو عن تأمّل بل عن اضطراب ، إذ كيف يمكن القول
الصفحه ١١ : الخروج من الدين في إجراء
الأُصول النافية ، على تأمّل في ذلك ، نظراً لقلّة تلك الموارد ، مع فرض الرجوع في
الصفحه ٢٠ : ] بلزوم الأخذ بالطرف المظنون انطباق ذلك التكليف الواحد عليه.
قلت : يمكن
التأمّل في هذا الفرق ، بل الظاهر
الصفحه ٢١ : ، فإنّ الجميع من باب التبعيض ، ولكن العقل يرجّح الظنّ
على غيره في مقام تعيّن التبعيض ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٢٧ : بالنحو الذي ذكرناه ، وذلك عبارة
أُخرى عن كون المتعيّن بعد فرض الانسداد هو الصورة السادسة ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٢٨ :
لك التأمّل في قوله : ولا إشكال أنّهما يقتضيان عقلاً نصب الشارع طريقاً الخ.
قوله
: فلابدّ أوّلاً من
الصفحه ٣٤ : في هذا التحرير (١) من أنّه قد يفضي إلى العسر والحرج لعلّه محتاج إلى التأمّل.
قوله
: فلو اضطرّ
الصفحه ٣٦ : صورة الاضطرار إلى غير المعيّن.
ومن ذلك كلّه يظهر
لك التأمّل فيما ذكره في الكفاية (٢) من عدم جريان
الصفحه ٣٨ : للحرج ، الذي هو
الجمع بين محتملاته.
ومن ذلك كلّه يظهر
لك التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير في وجه
الصفحه ٣٩ : الحكم العقلي بالاحتياط الخ (١) ففيه تأمّل ، وكيف يكون قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ