والظنّ بالواقعي التعبّدي كافياً. فإن قلت : إنّ مسلك صاحب الفصول وهو عدم الاعتناء بالظنّ بالواقع ، لا يتوقّف على الالتزام بالتقييد أو الصرف ، بل يكفيه العلم الاجمالي بجعل طرق بمقدار التكاليف الواقعية ، فإنّ هذا العلم الاجمالي يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى مؤدّيات الطرق ، وحينئذ يكون التبعيض في خصوص مؤدّيات الطرق ، ولا يبقى أثر لاحتمال التكليف الواقعي ، فلا يلزم العمل بالظنّ بالتكليف الواقعي ما لم ينضمّ إليه الظنّ بكونه مؤدّى الطريق. قلت : هذا إنّما يتمّ لو قلنا بالانحلال ، وأنت ) بعد ( ما عرفت من توقّف الانحلال على لزوم رعاية العلم الاجمالي الثاني ، تعرف أنّه لا أثر للعلم الاجمالي الثاني المتعلّق بجعل الطرق ، بعد ما عرفت من ) عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإجمال بين أطراف كثيرة ، فافهم (١) لئلاّ يختلط عليك جهة البحث بإصلاح ما رامه صاحب الفصول بذلك.
قوله : الوجه الثاني : ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية مضافاً إلى الوجه الأوّل ... الخ (٢).
قال في الحاشية : لا ريب في كوننا مكلّفين بأحكام الشريعة وأنّه لم يسقط عنّا التكاليف والأحكام الشرعية في الجملة ، وأنّ الواجب علينا أوّلاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به ، وسقوط التكليف عنّا ، سواء حصل منه العلم بأداء الواقع أو لا ، حسبما مرّ تفصيل القول فيه.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣١٩ الهامش [ ولا يخفى أنّ ما بين القوسين هو شرح المصنّف قدسسره لكلام صاحب الكفاية قدسسره ].
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٧.