الصفحه ٣٢٨ : المثال في تقدّم احتمال
الحرمة.
ومن جميع ذلك
يتّضح لك التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير (١) أوّلاً
الصفحه ١٣٤ : احتمال عدم التكليف
الواقعي بمقدار المعذورية ، فراجع وتأمّل.
ومن ذلك كلّه يظهر
لك التأمّل في كثير من
الصفحه ٤٠٨ : ، فلاحظ
وتأمّل.
ومن ذلك كلّه يظهر
لك التأمّل فيما أُفيد عن شيخنا قدسسره في التقريرات المطبوعة في صيدا
الصفحه ٨٨ : المقدّمة الثانية أعني قوله : ومن تأمّل في أحوال السلف
يقطع بأنّ بناءهم في الامتثال لم يكن على تحصيل العلم
الصفحه ١٣٠ : ء » (١) في الرفع الحقيقي الواقعي والرفع الصوري الظاهري.
ومن ذلك يظهر لك
التأمّل فيما أُفيد من توجيه كون
الصفحه ١٣٦ : ،
فراجع (١) وتأمّل.
قوله
: فإن كان الحكم من الأحكام التكليفية ، وكان مترتّباً على الفعل بلحاظ مطلق
الصفحه ١٥٣ :
مسألة الأقل
والأكثر ، فراجع ما هناك وما علّقناه عليه (١) وتأمّل. هذا ما
حصل في النظر القاصر
الصفحه ١٨٧ : التأمّل في
دعوى الانسباق من الجلود في الصحيح المذكور إلى جلود غير الحشرات مع كونه بلفظ
الجمع المحلّى
الصفحه ١٩٦ : ، فلاحظ وتأمّل.
ولكنّه مع ذلك
فللتوقّف في ذلك والتأمّل فيه مجال ، فإنّا لو أخذناها بالمعنى الثاني لأمكن
الصفحه ٢٥٢ : إجمالاً من أفراده ، فليفهم (١).
وهو لا يخلو من
تأمّل ، فإنّ مقتضى الحاجة إلى الرجوع إلى استصحاب الترك هو
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا ما أفاده قدسسره من دفع هذا العلم
الاجمالي بأنّه قد انحلّ قبل التعذّر ، فيمكن التأمّل فيه
الصفحه ٣٤٦ : والترك ، وهو معنى التخيير الاستمراري ، هذا.
ولكن ما أفاده قدسسره قابل للتأمّل ،
لأنّ الوقائع في مسألة
الصفحه ٣٦٥ : ء الشارع بالطرف الآخر إلى ما
عرفت من تنازله عن التكليف الموجود لو كان منطبقاً على هذا الطرف ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٣٨٤ :
وفيه تأمّل ، فإنّ
تلك الخصوصية ـ أعني كون الدليل الخاصّ لفظياً وكونه مجملاً ـ أجنبية عن كون
المقام
الصفحه ٣٩٩ : ، ولا ما
يوجب التخيير الشرعي ، فالقاعدة تقتضي التساقط كما في تعارض الأُصول ، فلاحظ
وتأمّل.
وأمّا ما