لا يقال : قد علم بتوجّه خطاب إليه مردّد بين التعييني والتخييري ، وبعد تعذّر ما يحتمل تعيينه يشكّ في سقوط ذلك الخطاب عنه.
لأنّا نقول : ليس بين الخطاب التعييني والخطاب التخييري قدر جامع حتّى يقال إنّه بعد التعذّر المذكور يشكّ في سقوط ذاك القدر الجامع ، أعني ذلك الخطاب الكلّي الذي يمكن انطباقه على التخييري ويمكن انطباقه على التعييني. وأمّا العلم الاجمالي المردّد بين الخطابين فقد انحلّ قبل التعذّر ، بتنجّز ما يحتمل تعيينه لكونه قدراً متيقّناً ، انتهى.
ولا يخفى أنّه لو كان التعذّر المذكور حاصلاً قبل توجّه هذا الخطاب المردّد لكان جريان البراءة من تعيين ما لم يتعذّر واضحاً كما لا يخفى ، لكن ذلك خارج عن محلّ الكلام ، فإنّه إنّما هو في صورة التعذّر الطارئ بعد العلم الاجمالي (١).
أمّا في هذه الدورة الأخيرة ، فقد ذكر قدسسره هذا الإشكال ، لكن قرّره بطريق التمسّك باستصحاب الوجوب الثابت قبل التعذّر ، وأجاب عنه بأنّه لا يثبت وجوب الباقي إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، فراجع ما حرّره عنه السيّد سلّمه الله أعني قوله : فإن قلت : إذا كان تعذّر القراءة لأمر طارٍ من ضيق الوقت ونحوه ، فمقتضى القاعدة هو استصحاب كلّي الوجوب الخ (٢)
__________________
(١) وقال الشيخ قدسسره [ في فرائد الأُصول ٢ : ١٠٦ ] : أمّا إذا قطع بكونه مسقطاً للواجب المعلوم ، وشكّ في كونه واجباً مسقطاً للواجب الآخر ، أو مباحاً مسقطاً لوجوبه ، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ، فلا مجرى للأصل إلاّبالنسبة إلى طلبه ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر [ منه قدسسره ].
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٨.