وبعبارة اُخرى : هل المراد على هذا القول أنّ المطلوب هو الفعل بعنوان المرّة بحيث لا يكون معها غيرها ، فلا يحصل الامتثال لو فعله مرّات متعاقبة ، أو المراد تقييده بها من حيث اعتبار وجودها معه دون اعتبار عدم غيرها ، فيكون المراد أنّ المطلوب هو الفعل مرّة لا محالة مع سكوت الصيغة عن دلالتها على غير تلك المرّة نفياً وإثباتاً ؟

الظاهر من مقالة القائلين بالمرّة واستدلالهم هو الوجه الثاني .

هذا فيما إذا أوجد الفعل في الآن المتأخّر عن زمان إيجاده أوّلاً ، وأمّا إذا أوجد فعلين في زمان واحد فقد عرفت أنّ الظاهر أنّه ليس مراد القائل بالمرّة تقييد كون الإِيجاد بعدم اجتماع إيجاد آخر معه مقارن له .

ثمّ مراد القائلين بالتكرار ـ أيضاً ـ يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون التكرار مأخوذاً في المأمور به على وجه لا يحصل الامتثال أصلاً إلّا بالإِتيان به مكرّراً على الوجه المتقدّم .

وثانيهما : أن يكون مأخوذاً ـ بلحاظ كونه عنواناً ـ عن الأفعال المتكرّرة ، فيكون كلّ واحد من تلك الأفعال واجباً مستقلاً يحصل بكلّ منها امتثال ، وبترك كلّ منها مخالفة .

الظاهر هو الثاني ؛ نظراً إلى قياسهم المقام بالنهي ، فإنّ دلالة النهي على التكرار على هذا الوجه .

الخامس (١) : الثمرة بين القول بالتكرار وكلّ من القولين الآخرين واضحة ، وأمّا بينهما فهي في غاية الخفاء جدّاً ؛ نظراً إلى كفاية المرّة بالمعنى الذي عرفت في امتثال الأمر على كلّ من القولين وثبوت التخيير عقلاً بين جميع أفراد المأمور به في مقام الامتثال على كل منهما ؛ إذ القائلون بالمرّة لا يقولون بتعيين

____________________

(١) أي ( الأمر الخامس في الثمرة ) على ما جاء في هامش الأصل .