العقليّ ، فإنّه على تسليم حكم العقل بالحظر قبل العثور على الأمر الشرعي ، فلا ريب أنّ موضوع حكمه إنّما هو عنوان المجهول كونه مأموراً به ، وموضوع الأوامر الشرعية إنّما هو ذوات الأفعال من حيث هي ؛ إذ لا يعقل ورود الأمر الشرعي على موضوع حكم العقل بحرمته مطلقاً ؛ سواء كان من أحكامه الواقعيّة كحكمه بحرمة الظلم وقبحه ، أو من أحكامه الظاهرية كحكمه بحرمة فعل ما لم يعلم بكونه مأموراً به ، وقبحه ، لامتناع توجّه الأمر شرعاً إلى ما حكم العقل بقبحه ، وكيف كان ، فهما مفهومان متغايران . نعم اتّفق اتّحادهما في المصداق ، وهو غير مجدٍ ، فبطل القياس ؛ لخروج المقيس عليه عن عنوان الكلام .

ومن هنا يتّجه الإِشكال على المستدلّ المذكور أيضاً في استدلاله على ما صار إليه بظهور الأمر بالذهاب إلى المكتب بعد النهي عن الخروج عن المحبس ؛ إذ لا ريب أنّ متعلّق النهي إنّما هو الخروج عن المحبس ، ومتعلّق الأمر إنّما هو الذهاب إلى المكتب ، وهما مفهومان متغايران ، فيخرج ذلك عن محلّ الكلام .

لا يقال : إنّ المثال الذي ذكره المستدلّ هو قولنا : ( اُخرج من المحبس إلى المكتب ) بعد النهي عن الخروج عنه ، فمتعلّق الأمر فرد من الخروج المطلق الذي هو متعلّق النهي ، فيدخل في محلّ الكلام ، فعلى تقدير تسليم ظهور الأمر حينئذ في الوجوب يتمّ استدلاله .

لأنّا نقول : إنّ قولنا : اُخرج منه إلى مكان كذا إنّما هو عبارة اُخرى عن قولنا : إذهب إلى المكان المذكور بقرينة كلمة ( إلى ) ، فإنّها دالّة على أنّ المراد من الخروج الذهاب ، فتأمّل (١) .

____________________

(١) وجه التأمّل : أنّه يمكن أن يكون ذلك على وجه التضمين . لمحرّره عفا الله عنه .