الصفحه ١٥٢ : (٢) ـ بمعنى تعلّقه به بعنوان أنّه بدل من ذلك ومربوط إليه ـ لا
واجبا مغايرا له بالكلّيّة ، بأن يكون واجبا
الصفحه ١٥٥ : المفروض انعدامه بالامتثال الأوّل بضرورة العقل ، والتعبّد بمتعلقه
ثانيا من جهته لا موضوع له ـ حينئذ
الصفحه ١٧٠ : في أوّل
الوقت نظير أمره بالجمعة مع التيمّم ، وأنّه لم يحصل به تمام الغرض المقصود له من
المبدل ، فيصحّ
الصفحه ٢١٨ :
هو الواجب ـ فكذلك
أيضا ، بمعنى أنّه لا مدخل له فيه أيضا ، فإنّ وجوبه حكم شرعي موظّف من الشارع
الصفحه ٢٢٥ : تقسيم
بعضهم السبب إلى المجامع للشرط والمفارق له ، ومن القول بالتفصيل بين السبب والشرط
بوجوب الأوّل دون
الصفحه ٢٤٢ : اجتماعه مع ترك الفرد الآخر موجب لاستحقاقه بلا شبهة ، والثاني
موجب له مطلقا ، فإنّ تركه مستلزم لترك ذي
الصفحه ٢٤٧ : الاشتراط في الجملة ، حيث أنّه لا أصل لفظيا سليما عن المعارض يقتضي إطلاق
الأمر حينئذ له ، فان أصالة الإطلاق
الصفحه ٢٥٥ :
بدّ له من أمر آخر ولا يخفى عدمه.
اللهم إلاّ أن يدّعي الإجماع على وجوبها كما هو الظاهر.
لكن
يتّجه
الصفحه ٢٧٨ :
ارتكاب المقدّمة
المحرّمة ثانيا ، فلا توقّف له حينئذ بالنسبة إليها أصلا ، وإنّما يتوقّف على سائر
الصفحه ٣٠٣ : الغيري بوصف كونه أمرا غيريا
وإلاّ يجري مثله في الواجبات النفسيّة أيضا ، حيث إنّ كلّ واجب له داع لا محالة
الصفحه ٣٤١ : ـ حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الصفحه ٣٤٣ : أخرجه الدليل.
وكيف كان ، ففي
هذا الوجه يكون قوله تعالى : ( مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ) حالا مؤكّدة
الصفحه ٣٦٧ : تعالى : ( مَنْ
يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الْفائِزُونَ
الصفحه ٣٨١ : : بأنّ مقدّمة الواجب واجبة أو لا ، فإنّ ذلك التحرير صريح في كون النزاع
في أفعال المكلّف الاختيارية له
الصفحه ٣٨٤ :
، فهو الآن تارك له في وقته ، فهو الآن عاص له ، فلا يفرّق فيه أيضا بين القولين.
ومنها : الحكم بفسق