الصفحه ٩ : قرّرنا من وجه المنع.
فأوّلا ـ بأنّه خلط بين المقامين فإنّ عدم الانفكاك في النّفس غير
إرادة الملزوم وحده
الصفحه ٢٤ : الدالّة على الطلب ـ كمادّة الأمر والإرادة
والطلب إذا أريد بها الطلب الإنشائيّ ، أعني البعث والتحريك لا
الصفحه ٤٠ : ـ إلاّ المطهّرون. فعلى
هذا يراد بها الإخبار عن ذلك لا غير ، فيخرج عن محلّ الكلام ، إذ هو بعد فرض إرادة
الصفحه ٤٨ :
، فإنّه يمكن إعراضه عن جوابه وإرادة حكم آخر ، إلاّ أنّه بعيد عن ظاهر المقام ،
فكما أنّ ذلك يوجب ظهور الأمر
الصفحه ٥٠ : للمتأمّل.
أمّا
الأوّل : فلأنّ مبنى
القرينة الصارفة ليس على تنافي إرادة الحقيقة معها ، حتّى يدفع ما نحن
الصفحه ٥٤ : ) وأمثالهما ، ووقوعها بها نادر جدّاً ، فهذا يوهن إرادة الرخصة من النهي ،
ألا ترى أنّه إذا استأذنك أحد في ترك
الصفحه ٥٨ : زيد ) مثلا في ( عمرو ) غاية الشيوع ، بل إلى حيث بلغ مرتبة
النقل ، فذلك لا يستلزم تساوي إرادة ( عمرو
الصفحه ٥٩ : المتّصلة في كلّ عصر إلى
حدّ لا مزيد عليه ، ومع ذلك لو أطلق مجرّدا عنها لا نرى أحدا يتوقّف بين إرادة
المعنى
الصفحه ٧٠ : بإيجاد واحد.
ويتلوه في ظهور
عدم الإرادة ـ بل في القطع به ـ الاحتمال الأوّل ، وذلك لأنّهم جعلوا صورة
الصفحه ٧١ : الّذي عبّر عن المرّة والتكرار بالفرد والأفراد أنّه أراد بالمرّة الإيجاد
الواحد ، وبالتكرار الإيجادات
الصفحه ٩٥ :
الالتزامية العقلية على إرادة الدوام ، حيث إنّ فعلها في كلّ آن وزمان فرد من
أفرادها ـ وأنّها أخذت على وجه يصدق
الصفحه ١١٦ : النفي ، وفي الثانية في إرادة فرد واحد في الجملة بمعونة العقل من
غير حاجة إلى إحراز مقام البيان.
فلذا
الصفحه ١٢١ : إرادة الندب أو ظهوره فيه ـ أيضا ـ كما لا يخفى.
والحمد لله رب
العالمين.
الصفحه ١٥٠ : المتكلّمون بلزوم قصده في العبادة ، وهو كيفية الطلب من الوجوب والندب.
وفيه : أنّ احتمال إرادة هذا المعنى منه
الصفحه ٣٣٢ :
كونه أعمّ بحيث
يشمل الفرد المحرّم ، فيوهم إرادة كون المادّة غرضا مطلقا ، فيصحّ التمسّك
بإطلاقها