الصفحه ٤٣١ :
يجب عند إرادته ،
ويمتنع بدونها وإن كان سائر مقدّمات وجوده موجودة ، فعليه عدمه إنّما هو عدم
الإرادة
الصفحه ١٨ : المصلحة ،
فلا منافاة إذن بين إرادة الطلب من الصيغة وبين أن يكون الغرض بيان المصلحة ،
لإمكان حصوله تبعا على
الصفحه ٢٥ : في الإخبار عن البعث والتحريك الحتمي ، وإرادة
الطلب منها على هذا الوجه ـ أي بعنوان الإخبار ـ على وجه
الصفحه ٣٤ : الإطلاق وعدم القرينة على إرادة المعنى المخالف للظاهر ـ على ذلك
المعنى الظاهر ، فلذا لم نفتّش كملا في الأصل
الصفحه ٣٨ : بالأخبار الواردة
بلفظ الخبر ـ المعلوم إرادة الإنشاء منها ـ على إثبات الوجوب من غير نكير عليهم ،
كما
الصفحه ٨٠ : له أن يقتصر [ على ] الأقلّ (١) ، فيحتسب منه ذلك حينئذ ، ويقال : إنّه أتى بما امر به وامتثله ، فيقوم
الصفحه ٩٦ : أنهاك عن الزنا ، أو أنت منهيّ عنه ) ، أو بغير مادّته كمادّتي الإرادة
والطلب المتعلّقتين بترك الطبيعة كـ
الصفحه ١١٠ : ظهوره ذلك الدليل ، فيلاحظ قاعدة التعارض
بينهما من التعادل والترجيح ، وفي صورة الإثبات على إرادة وجود أحد
الصفحه ٢٢٧ : المراد بقوله : ( لا بدّ من وجود المسبّب ) أنّه لا بدّ من
وجوده عادة.
ومن
هنا يظهر أنه ـ قدس سره ـ أراد
الصفحه ٢٣٤ : به أنه ـ قدّس سرّه ـ أراد
بالشرط الأعمّ منه ومن الجزء وعدم المانع.
لكن
يتّجه عليه أنّ ذلك جري على
الصفحه ٣٧٢ : الطهارة كما تكون مقصودة للشارع مقدّمة
لشيء آخر من واجب أو مندوب ، كذلك تكون مقصودة ومحبوبة له بالذات أيضا
الصفحه ٣٧٩ : المقدّمة وبين وجوب مقدّمته بالوجوب الغيري
، ولا يوجب إفادته بخطاب أصلي.
ثمّ
إنّ الوجوب له إطلاقات : فقد
الصفحه ٤١٨ : أنّه لا يقول به ، ولا دخل له بثبوت وجوب
المقدّمة أصلا.
ورابعا ـ أنّه لو تمّ لاستلزم عدم صحّة تكذيب
الصفحه ٤٢٨ : تخييرا مقدّمة لترك
الحرام ، فتخرج عن كونها مباحة.
وفيه : [ ما ] يأتي تفصيله ـ إن شاء الله تعالى ـ فيما
الصفحه ٨ : المعالم
المتقدّمة ما ذكرنا ، قال : ووجهه أنّه فرق بيّن بين إرادة
__________________
(١) إضافة يقتضيها